آيت الطالب يسلط الضوء على مشروع إصلاح الدراسات الطبية والمطالب والإجراءات المتعلقة بقطاع الصحة

إعلام تيفي

سجل وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، اليوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري، بمجلس النواب، التزام الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية في المنظومة الصحية الوطنية، تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح الوزير في معرض عرض قدمه خلال اجتماع مشترك بين لجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لمناقشة موضوع “الاحتقان في أوساط كليات الطب والصيدلة”، أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تأهيل الموارد البشرية وضمان جودة التكوين في المهن الصحية.

وأضاف خالد آيت طالب قائلاً: “منذ دجنبر من سنة 2023، عقدنا سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، بحضور مختلف الجهات المعنية من قطاعي الصحة والتعليم العالي، حيث تمت مناقشة جميع النقاط المطلبية داخل لجان تقنية مشتركة، وفي 21 يونيو 2024، عقدنا لقاء موسع بحضور الوزراء المعنيين لاستعراض الإجراءات الحكومية المتخذة.”
وأبرز الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءات لتحسين فضاءات التداريب الاستشفائية وتوسيعها لتشمل جميع المؤسسات الصحية الترابية، وتعزيز تأطير التداريب الاستشفائية بإشراك مشرفين مؤطرين من المؤسسات الصحية، مضيفا أن الحكومة اقترحت رفع قيمة التعويضات المخولة للطلبة المتدربين في السنوات الثالثة والرابعة والخامسة من الطب والصيدلة، وتوفير وجبات تغذية مناسبة خلال فترات المداومة.

وأورد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه “في إطار مواكبة الإصلاحات، نعمل على ضمان استفادة الطلبة من التأمين الصحي الإجباري وإنشاء منصة معلوماتية لتسهيل صرف التعويضات عن المهام اعتبارًا من يناير 2025.”
وفيما يخص إعادة هيكلة السلك الثالث للدراسات الطبية، شدد الوزير على أنه تم تقديم مشروع مرسوم يشمل الاحتفاظ بمسار الداخلية لمدة سنتين، وإحداث وضعية “المساعدون” الجديدة التي تمنح راتبًا شهريًا يعادل الرقم الاستدلالي 509، واعتماد نظام الانتقال المباشر إلى التدريس لفائدة المساعدين، كما تم توحيد الوضعيات القانونية للمقيمين وتقليص مدة الالتزام من ثماني سنوات إلى ثلاث سنوات.
واختتم وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت طالب، عرضه بالتأكيد على أن “هذه الإصلاحات تعكس جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز جودة التعليم الطبي والارتقاء بمنظومة الصحة الوطنية، بما يضمن توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.”