أخنوش: أزيد من 45 مليار درهم للطبقة الشغيلة.. و”هل التزم بالحوار الاجتماعي”؟

إيمان أوكريش
أوضح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم 4 فبراير، أن مسار الحكومة الجديد، والتزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي، أسفر عن تدابير لدعم الطبقة الشغيلة والحفاظ على قدرتها الشرائية، بتخصيص ما يفوق 45 مليار درهم.
“هل توفق أخنوش في مأسسة الحوار الاجتماعي، ودعم الطبقة الشغيلة؟”
أكدت قيادات نقابات عمالية أن جولات الحوار الاجتماعي لم تحقق التقدم المطلوب، وأنها لا تعدو كونها مجرد مساعٍ لتجميل الوضع في إطار ما وصفوه بـ “الحوار المغشوش”. كما شددت على أن الحوار الاجتماعي لن يكون ذا قيمة طالما أنه يقتصر على السطح ولا يصل إلى جوهر قضايا الطبقة العاملة.
وفي سياق مواز، أعلنت النقابات عن خططها لتصعيد الاحتجاجات، بدءًا من الإضراب العام الوطني المزمع تنظيمه يومي الأربعاء والخميس المقبلين، على خلفية رفضها لمشروع قانون الإضراب، مشيرة إلى أن هذا التصعيد لن يتوقف حتى تقتنع الحكومة بأن السياسة المتبعة في الحوار الاجتماعي لا تحقق مطالب الطبقة الشغيلة.
كما أشارت إلى أن مرحلة الصمت الحكومي في الرد على مطالب الشغيلة قد جلبت ردة فعل نضالية فورية، وأن هذه المرحلة أصبحت حاسمة في تحديد مستقبل العلاقة بين الحكومة والأجراء، منبهة إلى أن خروج هذا النقاش من مؤسسة الحوار المركزي سيؤدي إلى تصعيد أكبر في الفترة المقبلة.
وكان قد كشف الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، خلال ندوة صحافية، أن أن الاتحاد كان قد سبق له أن أجرى لقاءً مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مؤكدا أن اللقاءات لا تكفي، وأن الحوار الاجتماعي يجب أن يكون حوارًا منتجًا وذا نتائج ملموسة، وهو ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الميثاق الاجتماعي التي وقعها رئيس الحكومة.
وأشار إلى أن الحكومة أخلت بتعهداتها ولم تلتزم بما ورد في تلك الوثيقة، مما دفع الاتحاد إلى القناعة بأن الحكومة “لا تؤمن بالحوار الاجتماعي”.
ولفت إلى أن الحكومة “تتحدث كثيرًا وتفعل عكس ما تقول”، مشيرًا إلى أن مراسلات الاتحاد ومذكراته لم تجد أي تجاوب من رئيس الحكومة والوزراء المعنيين.
من جهته، أكد يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن الإضراب المقبل ليس مجرد احتجاج على مشروع قانون الإضراب، بل هو أيضا احتجاج على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تمس المواطن.
وأبرز أن المغاربة يعانون من غلاء الأسعار، وارتفاع معدل البطالة، إلى جانب العديد من القوانين التراجعية التي تحاول الحكومة تمريره، على غرار دمج “CNOPS“ و “CNSS”، الذي سيجهز على على مكتسبات المؤمنين.
وأضاف أن الحكومة بدلًا من التركيز على معالجة الأوضاع الاجتماعية، وفرض تطبيق قانون الشغل، فإنها تلتجئ إلى تمرير هذا القانون لتكميم أفواه الشغيلة والمواطنين.