أخنوش:” كلميم واد نون أول جهة تعمّم مدارس الريادة في الدخول المدرسي القادم”
إعلام تيفي
أعلن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، اليوم السبت بمدينة كلميم، أن جهة كلميم – واد نون ستكون أول جهة على الصعيد الوطني تعمم مدارس الريادة في مختلف أقاليمها الأربعة: كلميم، سيدي إفني، طانطان، وآسا الزاك، وذلك ابتداءً من الدخول الدراسي 2025/2026.
وأوضح أخنوش أن الجهة تتوفر حاليا على 80 مؤسسة من مؤسسات الريادة، إلى جانب 10 ثانويات إعدادية سيتم إطلاقها قريبا، ما يعكس دينامية غير مسبوقة في تجويد العرض التربوي وتحقيق العدالة المجالية في قطاع التعليم.
وأبرز المتحدث، أمام حشد من أكثر من 2500 من مناضلي ومناضلات حزبه خلال المحطة الثالثة من الجولة الوطنية “مسار الإنجازات”، أن الدولة قامت بإصلاح “ثوري” في التعليم، باعتراف منظمات دولية كبرى، مذكرا بأن الحكومة أطلقت برامج نوعية على رأسها مؤسسات الريادة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة أن جهة كلميم – واد نون تحظى بتموقع استراتيجي ضمن البرنامج الملكي لتنمية الأقاليم الجنوبية، مذكّرا بمشاريع كبرى مهيكلة تم إنجازها أو توجد قيد الإنجاز، مثل الطريق السيار تيزنيت-الداخلة، ومحطات تحلية المياه التي ستسقي أكثر من 10 آلاف هكتار وتُحدث تحولا في المشهد الفلاحي بالجهة.
وشدد أخنوش على أن الجهة، المعروفة بنضال رجالها عبر التاريخ، مقبلة على مرحلة من الدينامية التنموية الواسعة بفضل العناية الملكية المتواصلة، مؤكدا التزام حزبه بمواصلة التفاعل الميداني مع الساكنة المحلية.
ويُشار إلى أن لقاء كلميم عرف حضور ثمانية وزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب أكثر من نصف أعضاء المكتب السياسي، وبرلمانيين ومستشارين ومناضلين، في تأكيد على الأهمية التي توليها قيادة الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين في مختلف جهات المملكة.
وسبق أن أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تقريرا يقيم تجربة “مدارس الريادة”، وقد خلُص إلى نقطتين محوريتين تشكلان جوهر النقد الموجّه لهذا المشروع.
وأكد المجلس أن تجربة الريادة، في ظل الإكراهات الواقعية المرتبطة بنقص التأطير التربوي، وضعف تأهيل المؤسسات، وقصور التجهيزات، لا يمكن تعميمها وطنياً، مما يضع المشروع برمته موضع تساؤل حول قابليته للاستمرار والفعالية.
وأشار إلى أن النموذج المعتمد في “مدارس الريادة” ينحرف عن التوجهات الكبرى التي نصت عليها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وكذا القانون الإطار 17.51، ما يجعله مشروعا خارج السياق المرجعي الوطني للإصلاح التربوي.
