أدلال: نرفض بطاقة إعاقة بدون خدمات وملفنا يتم التعامل معه بمنطق انتخابي

إيمان أوكريش

ينظم أعضاء الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، اليوم الأربعاء 7 ماي، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، للمطالبة بجملة من الحقوق، في مقدمتها تفعيل بطاقة الإعاقة وتمكين حامليها من كافة الخدمات المرتبطة بها، إلى جانب إدماجهم في سوق الشغل، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والاجتماعية.

وفي تصريح خاص لـ”إعلام تيفي”، قال مصطفى أدلال، عضو الاتحاد، إن هذه الوقفة تأتي في سياق التراكمات التي يعيشها الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث يطالبون بتفعيل بطاقة الإعاقة “بكامل خدماتها”، مشددا على رفض ما وصفه بـ”البطاقة المبتورة أو الناقصة”. وأضاف: “لا نريد بطاقة رمزية فقط، بل بطاقة تضمن لنا حقوقا حقيقية وملموسة في مجالات الصحة، والشغل، والتنقل”.

وأشار أدلال إلى أن التشغيل يعد من أبرز المطالب، داعيا إلى توفير فرص ولوج سوق الشغل في القطاعين العام والخاص، سواء للأشخاص ذوي الإعاقة العميقة أو المتوسطة أو الخفيفة. كما شدد على ضرورة توفير السكن اللائق، خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة الذين يعيلون أسرا.

من جانب آخر، أكد المتحدث أن الاتحاد يطالب أيضا بتفعيل الحماية الاجتماعية، وفقا لما جاء في خطب الملك محمد السادس، مشيرا إلى معاناة هذه الفئة من ضعف كبير في الخدمات الطبية وشبه الطبية.

واعتبر أدلال أن غياب الولوجيات في المؤسسات والإدارات والمدارس يعد أحد أبرز مظاهر الإقصاء التي يتعرض لها الأشخاص في وضعية إعاقة، مضيفا: “مطالبنا ليست جديدة، بل نرفعها منذ سنوات، لكن الحكومات المتعاقبة ظلت تتعامل مع ملف الإعاقة بمنطق انتخابي، حيث يتم التلويح به في فترات الانتخابات ثم يطوى بعد ذلك”.

ووجه عضو الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة انتقادات لما وصفه بـ”التغييب الممنهج” لهذه الفئة، وحرمانها من الحقوق التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية، مطالبا بمواءمة التشريعات الوطنية مع تلك الاتفاقيات.

وفي ختام تصريحه، أكد أدلال أن الوقفة التي تنظم اليوم في عدد من المدن المغربية تشكل انطلاقة لمسلسل تصعيدي جديد في حال استمرار الحكومة في تجاهل المطالب، قائلا: “في ظل الغلاء، يعاني المواطن العادي، فكيف بحال الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين لا دخل لهم ويكابدون أيضا أمراضا مزمنة؟”.