أربع جهات تسجل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني بنسبة 1,5 في المائة

إعلام تيفي

أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2022 تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات. إذ تمكنت أربع جهات من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (1,5 في المائة). ويتعلق الأمر بكل من جهة ” سوس- ماسة” (7,5 في المائة) وجهة “الرباط-سلا-القنيطرة” (5,2 في المائة) وجهة “مراكش-آسفي” (4,6 في المائة) وجهة “العيون-الساقية الحمراء” (2,9 في المائة).

وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، سجلت ست جهات معدلات نمو موجبة أصغر من المتوسط ​​الوطني (1,5 في المائة)، حيث تراوحت بين )1,3 في المائة) في جهتي ” كلميم – واد نون” و ” درعة- تافيلالت ” و(0,2 في المائة) “بجهة الدار البيضاء- سطات”.

فيما سجلت جهتان معدلات نمو سالبة بلغت ناقص4,7 في المائة بجهة “بني ملال – خنيفرة” وناقص 1,9 في المائة بجهة “فاس – مكناس”.

وأشارت المذكرة إلى مساهمة الجهات في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وحققت الجهات الثلاث “للدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة-تطوان-الحسيمة” 57,9 في المائة من الثروة الوطنية، بنسب بلغت 31,4 في المائة و16,1 في المائة و10,4 في المائة على التوالي.

فيما أنتجت خمس جهات ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي) 33,5 في المائة (: ويتعلق الأمر بجهة “مراكش- آسفي” 8,3 في المائة، جهة “فاس -مكناس” 7,9 في المائة، جهة “سوس- ماسة” 6,6 في المائة، جهة “بني ملال -خنيفرة” 6,1 في المائة والجهة الشرقية 5,1 في المائة.

في حين ساهمت جهة “درعة-تافيلالت” والجهات الجنوبية الثلاث بنسبة 7,9 في المائة من القيمة الجارية للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3 في المائة و4,9 في المائة على التوالي.

وفي ظل هذه الظروف، زادت الفوارق في تكوين الثروة بين المناطق. إذ ارتفع متوسط ​​الفارق المطلق، بين الناتج المحلي الإجمالي لمختلف المناطق ومتوسط ​​الناتج المحلي الإجمالي للجهات من 72 مليار درهم سنة 2021 إلى 73,1 مليار درهم سنة 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن أنشطة القطاع الأولي ظلت متمركزة في عدد محدود من الجهات، حيث ساهمت سبع جهات بما يقارب أربعة أخماس القيمة المضافة لهذا القطاع. وعليه ساهمت جهات “فاس-مكناس” و”الرباط-سلا–القنيطرة” و”الدار البيضاء-سطات”، “مراكش-آسفي” و”طنجة-تطوان- الحسيمة” و”سوس-ماسة” و”بني ملال –خنيفرة” بنسبة 82,4 في المائة، في خلق القيمة المضافة الوطنية في القطاع الأولي سنة 2022 بدلاً من 83,8 في المائة سنة 2021.

بالإضافة إلى ذلك، تركزت أنشطة القطاع الثانوي في جهتي “الدار البيضاء-سطات” و”طنجة-تطوان-الحسيمة”، حيث ساهمتا بنسبة 58,6 في المائة من القيمة المضافة الوطنية للقطاع سنة 2022 بدلا من 60,5 في المائة سنة 2021.

وحسب المذكرة فإن، 55,8 في المائة من الثروة الناتجة عن أنشطة القطاع الثلاثي تعود إلى الجهات الثلاث “الدار البيضاء-سطات”، و”الرباط-سلا-القنيطرة”، و”طنجة-تطوان-الحسيمة”.

وعلى الصعيد الوطني، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للفرد 36284 درهم سنة 2022. وقد سجلت خمس جهات ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهة “الداخلة-وادي الذهب” (80996 درهم)، جهة “العيون-الساقية الحمراء” (71246 درهم)، جهة “الدار البيضاء-سطات” (54997 درهم)، جهة “كلميم-واد نون” (44432 درهم)، جهة “الرباط-سلا-القنيطرة” (43124 درهم).

أما في باقي الجهات، فقد تراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي للفرد بين 22730 درهم، مسجلا بجهة “مراكش-آسفي”، و35641 درهما بجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة”.

وعرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد انخفاضا طفيفا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 14617 درهم سنة 2021 إلى 14552 درهم سنة 2022.

ومن جهة أخرى، بلغت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سنة 2022، على الصعيد الوطني، 816 مليار درهم، وقد استحوذت جهات “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” وطنجة-تطوان-الحسيمة، و”فاس-مكناس” على حوالي ثلثي هذه النفقات (62,9%)، بنسب بلغت 25,3% و14,7% و11,5% و11,5% على التوالي.

في حين استحوذت جهات “مراكش-آسفي” و”سوس ماسة” والجهة الشرقية على نحو ربع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر (25,4 في المائة) موزعة على التوالي 11,3 في المائة و7,2 في المائة و7 في المائة.

وساهمت الجهات الخمس المتبقية بنسبة 11,7 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، بمساهمة تتراوح بين 0,7 في المائة لجهة “الداخلة-وادي الذهب” و5,4 في المائة لجهة “بني ملال-خنيفرة”.

في ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق في نفقات الاستهلاك إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 44,2 مليار درهم سنة 2022 بدل 40,7 مليار درهم سنة 2021.