أرقام بايتاس الوردية بخصوص الأجور تكشف انفصال الحكومة عن واقع المواطن 

فاطمة الزهراء ايت ناصر

في مشهد يلخص حجم الهوة بين الخطاب الرسمي وواقع المواطن المغربي، أثار تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، جدلا واسعا بعدما قال في حوار مع قناة تلفزيونية أجنبية إن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام يصل إلى 4500 درهم، وفي القطاع الخاص يبلغ 10 آلاف درهم. تصريح بدا، في نظر كثيرين، وكأنه صادر من بلد آخر لا يشبه المغرب الذي يعيشون تفاصيله اليومية.

فبينما ترسم الحكومة صورة وردية عن واقع الأجور، يواجه آلاف المغاربة واقعا مغايرا تماما، حيث يشتغل الكثيرون برواتب لا تكفي لتغطية أساسيات الحياة.

عمال النظافة، حراس الأمن الخاص، المستخدمون في المقاهي والمتاجر، جميعهم يشتركون في معاناة واحدة: أجور زهيدة، ساعات عمل طويلة، وتأخر في الأداء، دون أي حماية اجتماعية تذكر.

واعتبر محللين ان تصريحات بيتاس ليست مجرد زلة لسان، بل تعبير عن خلل أعمق في طريقة تواصل الحكومة مع المواطنين، وعن عجزها في فهم الواقع الحقيقي للطبقة العاملة، لأن الأرقام لا تمت للواقع بصلة، ما يفقد الحكومة مصداقيتها، ويعمق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات.

وحسب المحللين، المواطن المغربي اليوم لا يحتاج إلى أرقام تقال أمام الكاميرات، بل إلى إجراءات ملموسة تضمن له عيشا كريما وسط موجة غلاء غير مسبوقة.