أساتذة الزنزانة 10 يتهمون الوزارة بالتماطل ويعودون للاحتجاج
إعلام تيفي
اعتبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” أن وزارة التربية الوطنية استمرت في سياسة التمطيط والمماطلة في التعامل مع ملفه.
وأضافت التنسيقية في بلاغ لها استمر الملف على حاله بعد صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية بمادته 81، الذي شكل خطوة لطي جزئي لملف الزنزانة 10 دون إنهاء الأزمة بشكل تام وفوري.
وذكرت أنها خاضت لقاءات واجتماعات ماراثونية شابها الكثير من اللبس والمساومات والحسابات الضيقة، مع غموض في المواقف من المحاورين الذين كان يُنتظر منهم الاصطفاف بوضوح إلى جانب المتضررين الذين عانوا لسنوات في الزنزانة 10 وقبلها في السلم.
وأكدت التنسيقية أن وزارة التربية الوطنية أثبتت مرة أخرى أنها غير جادة في الوفاء بالتزاماتها، إذ بعد توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تبع اجتماع 9 يناير 2025 من وعود بتحقيق مكاسب للمتضررين، فوجئوا بتراجع الوزارة عن تنفيذ بنود الاتفاق في تآمر مكشوف واحتقار ممنهج لكرامة أساتذة الزنزانة 10.
وأضافت التنسيقية أن الأساتذة القابعين في الزنزانة 10 عانوا من سنوات من التهميش والإقصاء، حيث كانوا ينتظرون حلولا جذرية للأزمة، إلا أن الوزارة لم تظهر أي نية حقيقية لحلها بشكل كامل.
وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية عن تنظيم اعتصام ممركز قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، مؤكدة أن هذه الوقفة تأتي في إطار النضال المستمر من أجل الحصول على حقوقهم وتحقيق العدالة في ملف الزنزانة 10، خصوصا بعد الإحباط الذي أصابهم من تراجع الوزارة عن التزاماتها السابقة.
