فشل استثمارات الحكومة في الحد من البطالة: الأسباب والتحديات

ل.شفيق/إعلام تيفي:

شهد مجلس النواب، أمس، نقاشًا حادًا بين الحكومة والمعارضة حول فعالية استثمارات الحكومة في خفض معدل البطالة. المعارضة انتقدت بشدة أداء الحكومة، مستدلة بارتفاع معدل البطالة وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية. في المقابل، دافع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن جهود حكومته، مستعرضًا أرقامًا تظهر مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات على مشاريع بقيمة 241 مليار درهم، من المتوقع أن تخلق 140 ألف فرصة عمل.

أكدت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع معدل البطالة إلى 13% في العام الماضي، وهو الأعلى منذ عام 2001. النسبة بين الشباب (15-24 سنة) وصلت إلى 35.8%. وفقد الاقتصاد الوطني 157 ألف وظيفة في نفس الفترة، مما أثار تساؤلات حول فعالية الاستثمارات الحكومية في خلق فرص عمل.

الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، أشار إلى أن معظم الاستثمارات الحكومية رأسمالية وغير قادرة على خلق وظائف. وأوضح أن هذه الاستثمارات تتسم بالطابع الريعي، وتعاني من قلة الرقابة على الصفقات العمومية، مما يؤدي إلى اختلاس جزء من الأموال وعدم الالتزام بقوانين المنافسة. وأضاف الكتاني أن هناك نقصًا كبيرًا في الاستثمارات الاجتماعية، مما ينعكس سلبًا على قطاعات التعليم والصحة في البادية.

من جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي يوسف كراوي الفيلالي أن المشاريع الكبيرة، رغم قيمتها المالية، فشلت في خلق فرص عمل كافية. وشدد على ضرورة جذب استثمارات منتجة تساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية وتوفير وظائف بشكل مباشر. كما أشار إلى أهمية أن تتحمل الشركات مسؤولية اجتماعية لتحسين جاذبية المناطق وزيادة الفرص الاقتصادية فيها.

الاستثمارات الحكومية الحالية تواجه تحديات كبيرة في تحقيق أهدافها المتعلقة بخفض البطالة. هناك حاجة ملحة لتحسين نوعية الاستثمارات والتركيز على مشاريع ذات تأثير مباشر على المجتمع والاقتصاد. فقط من خلال هذا النهج يمكن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.