أشتور ل”إعلام تيفي”:”قانون الكلاب الخطيرة بلا روح والمغاربة يدفعون الثمن”

فاطمة الزهراء ايت ناصر
كشف أشتور علي، رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، أن تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة في الأحياء المغربية لم يعد مجرد مشهد عابر أو مصدر إزعاج، بل تطور إلى تهديد حقيقي وخطير للسلامة العامة، يستهدف بشكل مباشر الأطفال والنساء والمارة، وسط صمت السلطات المعنية وتقاعسها عن التدخل الفوري.
وأكد أشتور ل“إعلام تيفي” أن ما وقع مؤخرًا بجماعة الصباح التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، حيث لقي طفل صغير مصرعه بعد تعرضه لهجوم من كلاب ضالة، يُجسد مأساة حقيقية تعري هشاشة المنظومة المحلية في مواجهة هذا النوع من المخاطر التي تمس الحق في الحياة.
وأوضح المتحدث ذاته أن الوضع يتطلب تدخلًا عاجلًا من قبل الجماعات الترابية والسلطات المحلية، من خلال تنظيم حملات ميدانية لجمع الكلاب الضالة، وتعقيمها وتلقيحها ضد الأمراض الخطيرة مثل داء الكلب، في إطار مقاربة وقائية تحفظ كرامة الإنسان والحيوان معًا.
وفي سياق متصل، أكد أشتور أن الظاهرة لا تقتصر فقط على الكلاب الشاردة، بل هناك خطر موازٍ وأكثر تعقيدًا، يتعلق بتربية الكلاب الشرسة داخل الأحياء السكنية المكتظة. وهي ممارسات، بحسب تعبيره، “لا ترتبط بأي منفعة واضحة، بل ترضي نزعة بعض الأفراد في التباهي والاستعراض، وترويع المارة، خاصة الأطفال والنساء”.
وحذر رئيس الجمعية من أن هذه الكلاب، التي غالبًا ما تكون من سلالات خطرة، تُستخدم كسلاح للتخويف، بل وفي بعض الأحيان للاعتداء، وهو ما يجعلها مصدر قلق دائم لسكان الأحياء الشعبية والوسط الحضري على حد سواء.
وأوضح أن القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب، ورغم دخوله حيز التنفيذ منذ سنوات، لا يزال حبيس الأوراق، حيث تنتشر الكلاب الشرسة في الشوارع دون كمامات أو قيود، وغالبًا دون دفاتر صحية أو تلقيح ضد الأمراض المعدية، مما يعكس غيابًا تامًا لتطبيق القانون.
وأكد أن هذا النص القانوني، الذي يمنع صراحة حيازة أو بيع أو ترويض الكلاب المصنفة كخطيرة، يجب أن يُفعّل فورًا، باعتباره يندرج ضمن قوانين النظام العام التي تمس بشكل مباشر حياة وأمن المواطنين.
وختم أشتور تصريحه بدعوة صريحة إلى تحميل الجماعات الترابية مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، مشددًا على ضرورة إطلاق برامج ميدانية بتمويل واضح وتتبع دقيق، لأن الأمر لم يعد يحتمل التأجيل. وقال بالحرف:
“أرواح المغاربة ليست لعبة… وكل تأخير في مواجهة هذه الظاهرة قد يؤدي إلى مآسٍ جديدة أكثر وجعًا.”