أقشباب لـ”إعلام تيفي”: زراعة البطيخ الأحمر تنهك الفرشة المائية بزاكورة

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

أكد جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، في تصريح خصّ به “إعلام تيفي” أن إقليم زاكورة يعاني من أزمة مائية حادة مقلقة، حيث انتقل من مرحلة الخصاص المائي إلى مرحلة العجز المائي، مضيفا أن هذا الوضع نتيجة لعدة عوامل؛ أبرزها التغيرات المناخية، وما نتج عنها من سنوات الجفاف، التي دامت لأكثر من عقد، ثم الاستنزاف المفرط للموارد المائية، بفعل زراعة البطيخ الأحمر المنتشرة بالإقليم منذ سنة 2009، التي تستنزف ما بين 10 إلى 15 مليون متر مكعب من الماء، حسب دراسات علمية.

وتابع أقشباب أن الوضع المائي بالمنطقة، أسهم في تدهور الواحات وهلاك النخيل، وكذا تعميق الأزمة في هذه المادة الحيوية. مشيرا إلى أنه وبالرغم من الأمطار المهمة التي شهدها الإقليم، خلال الأسابيع الأخيرة، والتي أنعشت الفرشة المائية، إلا أنها استثنائيّة ظرفية فقط، ولا تعني نهاية الجفاف.

وأوضح المتحدث نفسه، أن جمعيته راسلت عامل إقليم زاكورة في 22 غشت، ملتمسة إصدار قرار عاملي لمنع زراعة البطيخ الأحمر بشكل نهائي، لكن العامل اكتفى بإصدار قرار لتقنين زراعته فقط في11 أكتوبر، على غرار قرارين سابقين أصدرهما خلال الموسمين الماضيين، لكنهما لم يقننا هذه الزراعة، بل زادا من حدتها، إذ ارتفع إنتاج البطيخ الأحمر وانهارت أسعاره، مما أدى إلى إفلاس العديد من الفلاحين. مشيرا إلى أن 5 في المئة فقط من الفلاحين من يتعاطون لهذه الزراعة، في حين أن 95 في المئة من الفلاحين متضررون منها، لاعتمادهم على الزراعات الاستراتيجية للنخيل.

ولحل الوضع بالمنطقة، وجهت جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة مراسلة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية،  حول الوضع المائي الصعب الذي يعاني منه الإقليم، بسبب الاستنزاف المفرط للموارد المائية نتيجة زراعة البطيخ الأحمر.

وأشارت الجمعية، عبر بيان لها، إلى أن إقليم زاكورة يواجه أزمة مائية حادة، حيث انتقل من مرحلة الخصاص المائي إلى العجز المائي الكامل، نتيجة للتغيرات المناخية والجفاف المستمر. وأوضحت الجمعية أن هذا الوضع تفاقم بفعل إدخال زراعات استهلاكية كبيرة للمياه، مثل زراعة البطيخ الأحمر، التي أثرت بشكل سلبي على البيئة المحلية.

وأبرزت الجمعية أن تدهور الواحات وتقلص مساحتها أثر بشكل بالغ على الحياة اليومية للسكان، مما دفع جزءاً كبيراً من الساكنة إلى الهجرة بحثاً عن فرص معيشية أفضل. وتابعت المراسلة أن الجمعية سبق أن راسلت عامل إقليم زاكورة في 22 غشت 2024، مطالبة بتدخل سريع لإصدار قرار يمنع زراعة البطيخ في الإقليم، حيث اعتبرت هذه الزراعة دخيلة، وضررًا على زراعة النخيل الاستراتيجية التي تعد المصدر الأساسي للعيش بالمنطقة.

أعربت الجمعية، أيضا، عن أسفها لعدم فاعلية القرار الذي أصدره العامل في أكتوبر 2024، الذي لم يحقق النتائج المرجوة في تقنين زراعة البطيخ، بل على العكس، شهدت المساحات المزروعة زيادة كبيرة. مشيرة إلى أن الفلاحين عمدوا إلى التحايل على هذه القرارات، مما ساهم في تفاقم الوضع المائي.

ونبّهت الجمعية إلى أن الأقاليم المجاورة، مثل تنغير وطاطا، اتخذت قرارات حاسمة بمنع زراعة البطيخ كلياً، مما يعكس ضرورة اتخاذ إجراءات مماثلة في زاكورة.

وفي ختام المراسلة، طالبت الجمعية وزير الداخلية بالتدخل العاجل وفقاً للتعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش 2024، التي تؤكد على حماية الملك العام المائي، وذلك لوضع حد للوضع المزري، الذي يعاني منه الإقليم، ولرفع الضرر البليغ، الذي طال الإنسان والمجال على حد سواء.