“أمنيستي” وحرية التعبير!!

بشرى عطوشي

سقطت منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، في المحظور من خلال تغاضيها عن الدفاع على ضحايا السب والقذف والشتم والتحقير، لتقف في صف مرتكبي هذه السلوكات تحت “يافطة” حرية التعبير..

من المؤسف أن نرى الأشياء بشكل مغلوط ونحن نعلم بأنها خاطئة، كثيرون هم المدافعين عن الخارجين عن قانون، وكثيرون هم مؤيدو الفتنة تحت شعار “حرية التعبير”، مع العلم أن حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين.

كثيرون من لا يفهمون بأن لكل ذي حق حقه، فحين نجد منظمة حقوقية تتغاضى عن حقوق ضحايا، وتبحث عن تفسير لسلوك غير طبيعي، وتدافع عن من ينزلون تجريحا في الناس، على أنهم لهم الحق في التعبير عن أراءهم بحرية، فلا بد بأن هناك خطأ ما..

موقف منظمة العفو الدولية المنشور في صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبرت فيه أن اعتقال مغني “الراب” الملقب بالكناوي هو بمثابة اعتداء صارخ على حرية التعبير، رغم ما يتضمنه من إساءة إلى الشرطة، أثار موجة من السخط والرفض لما اعتبرته المنظمة حرية. فقد أكد بعض الفايسبوكيين بأن ما صدر من الكناوي، لا يتقبله الأغلبية لأن المعني بالأمر نزل تجريحا وإهانة وتحقيرا في حق نساء الشرطة، واعتبروا بأن الكلام النابي الذي تلفظ به “الكناوي” ليس حرية تعبير كما تراه “أمنيستي”.

المؤسف أيضا هو أن المنظمة تقول إن الكناوي ” ربما قد استخدم لغة مسيئة للإشارة إلى الشرطة، فإن حق الفرد في التعبير عن آرائه بحرية، حتى وإن كان صادماً أو مسيئًا، فهو مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا ينبغي لأحد أن يعاقب بسبب تعبيره عن آرائه بحرية” إذا المنظمة هنا تعتبر “اللغة المسيئة” هي حرية في التعبير. بمعنى ليس مهما أن نسيء للفرد، بكلام مهين “حتى وإن كان صادما أو مسيئا، فهو مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان” بهذا الشكل تقيم “أمنيستي” الإساءة للأشخاص.

تجاهل الضحايا الحقيقيين في هذه القضية، جعل منظمة العفو الدولية، تتناسى دورها الحقيقي في الدفاع عن نساء وأمهات الشرطة اللواتي كن ضحايا تجريح في أعراضهن وشرفهن. أمر اعتبره عدد من المتتبعين للقضية، تطبيع صارخ مع أعمال الاعتداء والسب والقدف في حق مواطنين شرفاء.

خروج منظمة العفو الدولية، بهذا البلاغ، قبل بداية محاكمة مغني الراب “سيموا لكناوي”، كان متسرعا.. خصوصا وأنها سقطت في تناقض بارز للعيان، فقد تغاضت عما تكفله التشريعات من حق لصالح ضحايا الاعتداءات اللفظية، على أساس أن هذه الأخيرة، تعد جرائم تعاقب عليها القوانين الجنائية والزجرية وفي كل بقاع العالم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى