أهمية الإحصاء في المغرب وتفاصيل حماية المعطيات

خديجة بنيس: صحافية متدربة

تتجلى أهمية الإحصاء، بحسب عبد الخالق التهامي، الخبير الاقتصادي، في كونه أداة رئيسية لفهم التركيبة السكانية للمغرب. يتم إحصاء السكان كل عشر سنوات لتحديد أعدادهم وخصائصهم، حيث تعد عملية الإحصاء العملية الإحصائية الوحيدة التي تمكن من تحديد عدد السكان المقيمين بصفة اعتيادية على جميع الوحدات الترابية.

ويعد الإحصاء عملية حيوية على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية، فهو يشكل ركيزة للتحضير والتخطيط للمستقبل.

مفهوم الإقامة الاعتيادية يعني أن الإحصاء يركز فقط على الأشخاص الذين يقيمون على أرض الوطن لمدة تفوق ستة أشهر، أو الذين يعتزمون الإقامة لأكثر من ستة أشهر. بالتالي، يشمل الإحصاء الأشخاص الذين يقيمون في المغرب لفترة تفوق ستة أشهر، سواء كانوا قد عاشوا بالفعل هذه الفترة أو يعتزمون الإقامة لمدة أطول.

وأفاد التهامي في تصريح ل”ميدي1 راديو”، أن هذه العملية  تتيح التعرف على الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لجميع السكان، بما في ذلك الفئات الخاصة مثل الرحل، والأشخاص بدون مأوى، والأجانب. الإحصاء مهم أيضًا فيما يخص السكن وظروف سكن الأسر.

الإحصاء يشمل جميع الأفراد المقيمين في المغرب، بما في ذلك الأجانب الموجودين لأسباب خاصة، مثل المقيمين في الثكنات العسكرية، والسجون، والمستشفيات. ومع ذلك، فإن الأجانب العابرين والسياح، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة الدبلوماسية المقيمين داخل السفارات والقنصليات، لا يشملهم الإحصاء وبالتالي، يهم الإحصاء جميع الأفراد، سواء كانوا مغاربة أو غير مغاربة، الذين يعيشون في أسر أو في تجمعات داخل المملكة.

وفيما يتعلق بإحصاء الرحل، يوضح المتحدث أنه  قد تم الإعداد للعملية الإحصائية عبر تنفيذ ما يُعرف بالأعمال الخرائطية قبل بدء الإحصاء الفعلي. قامت المندوبية السامية للتخطيط برصد مواقع جميع التجمعات السكانية المحتمل تواجد الرحل فيها. تم التنسيق مع السلطات المحلية لتحديد أماكن إقامة الرحل، ونتيجة لذلك تم تحديد المواقع التي يتواجدون فيها في مختلف عمالات المغرب، وبالتالي سيتم إحصاؤهم بدقة.

أما بالنسبة للأشخاص بدون مأوى، فيتم إحصاؤهم في الأماكن التي يتواجدون فيها، سواء في المدن أو القرى أو المداشر.

وفيما يخص إحصاء الأجانب، قامت المندوبية بتوظيف أجانب يعملون في المغرب لتسهيل الوصول إلى الأجانب المقيمين، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين، حيث يتم إحصاؤهم في أماكن تواجدهم.

وسجل المتحدث أن عملية الإحصاء هذا العام  شهدت تجديدًا ملحوظًا، حيث تم تخصيص نوعين من الاستمارات. الاستمارة الأولى تحتوي على عدد أقل من الأسئلة وتغطي جميع السكان والأسر، وتشمل معطيات ديموغرافية تتعلق بالأفراد مثل القرابة مع رب الأسرة، الجنس، الجنسية، الحالة المدنية، السن، الحالة الاجتماعية، والظواهر النادرة مثل تاريخ الهجرة وسن المهاجرين، وأحيانًا أحداث مثل الوفاة، بالإضافة إلى معلومات عن السكن. ستُعبأ هذه المعطيات بالنسبة لجميع الأسر.

أما الاستمارة الثانية، فهي مطولة وتستهدف 20% من الأسر، أي أسرة واحدة من كل خمس أسر. تتناول هذه الاستمارة الظواهر الأقل شيوعًا مثل الخصوبة وحالات العزوف، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعطيات تتعلق بالتغطية الصحية، الهجرة الداخلية، والأمية باستخدام اللغات. لذا، هناك مجموعة من الظواهر والمعطيات التي ستُجمع من 20% فقط من الأسر.

فيما يتعلق بحماية المعطيات، يوضح عبد الخالق التهامي أن المندوبية السامية للتخطيط ملزمة بقوانين تحظر توزيع المعطيات الشخصية بشكل فردي على أي جهة أو مؤسسة. منذ عام 1971، هناك قوانين صارمة تحظر إعطاء هذه المعلومات لأي طرف، ويتم تشفير المعطيات بشكل كامل حتى للباحثين والمراكز المعنية، لضمان عدم إمكانية الوصول إلى البيانات الشخصية.