إثراء غير مشروع وتماطل إداري: تقرير وسيط المملكة يدق ناقوس الخطر بشأن الصفقات العمومية
إيمان أوكريش: صحافية متدربة
أفادت مؤسسة وسيط المملكة بوجود اختلالات في تدبير الصفقات والطلبيات العمومية، مسجلة تزايد عدد التظلمات المرتبطة بهذا المجال.
ووفقًا للتقرير السنوي برسم سنة 2023، الذي رفع إلى الملك محمد السادس ونشر في الجريدة الرسمية، رفضت المؤسسة اعتماد الإدارة مبررات وصفتها بغير الوجيهة لعدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للمقاولات عن الخدمات والأشغال المنجزة.
وأوضح التقرير أن التظلمات شملت نزاعات حول مساطر إبرام الصفقات، والقرارات الإدارية المرتبطة بها، سواء المتصلة مباشرة أو المنفصلة عنها.
كما تضمنت شكاوى تتعلق بعدم أداء الإدارة لمستحقات عن خدمات أو أشغال منجزة في إطار تلك الصفقات.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة بررت موقفها بعدة أسباب، منها عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية، أو عدم استيفاء مساطر الإبرام لبعض الشروط القانونية كغياب الإعلان عن الصفقة أو عدم صدور الأمر بالخدمة.
وشملت التبريرات أيضًا عدم إدراج الأشغال الإضافية ضمن وثائق الصفقة، وهو ما اعتبرته مؤسسة الوسيط إخلالًا بحقوق المتعاقدين مع الإدارة، مؤكدة أن مثل هذه التبريرات غير مقبولة طالما لم يثبت أي تواطؤ بين المرتفق والمسؤول الإداري للإضرار بمبادئ الشفافية والنزاهة.
ودعت المؤسسة إلى الالتزام بحماية حقوق المتعاقدين مع الإدارة، والتعامل مع قضاياهم بحسن نية وفقًا لمبادئ المساواة أمام القانون.
وشددت على أن التماطل في الوفاء بالالتزامات المالية للمقاولات يؤثر سلبًا على التوازن المالي لهذه الأخيرة، وعلى أدائها الاستثماري، مما ينعكس بشكل سلبي على النسيج الاقتصادي ومناخ الأعمال الوطني.
كما حذرت من الأعباء المالية الإضافية التي قد تتحملها ميزانية الدولة نتيجة مطالبات المتعاقدين بفوائد التأخير أو تعويضات عن التماطل.
وخلصت المؤسسة إلى أن عدم منازعة الإدارة في الأشغال الإضافية المنجزة يجعل المقاولات محقة في المطالبة بمستحقاتها، مؤكدة أن حرمان المتعاقدين من حقوقهم في مثل هذه الحالات يُعد إثراءً غير مشروع على حساب الغير.
وأكدت مؤسسة وسيط المملكة أن خروقات مساطر إبرام الصفقات لا يمكن أن تكون مبررًا لعدم الوفاء بالمستحقات عن العمل الفعلي المنجز، مشددة على ضرورة احترام الإدارة لمبادئ الشفافية والمساواة في تعاملاتها مع المرتفقين.
