إثر اختراق بيانات مؤسسات..رئاسة الحكومة تدعو لتحيين أمن منظومة المعلومات
اعلام تيفي
في إطار تعزيز الأمن السيبراني والمواكبة المستمرة للتطورات التكنولوجية، دعا رئيس الحكومة، في بلاغ صادر عنه، الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام إلى تحيين التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات.
جاء هذا البلاغ في إطار التزام المملكة المغربية بتسريع التحول الرقمي وحمايته من المخاطر الإلكترونية و ذلك تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس
التحول الرقمي في المغرب: ضرورة الأمن السيبراني
وأشار البلاغ إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية في المغرب، نظرا لما يتيح من فرص كبيرة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما شدد على أن الرقمنة، رغم فوائدها العديدة، تفرض أيضا مجموعة من التحديات، أبرزها حماية نظم المعلومات من الهجمات السيبرانية التي تهدد الأمن الوطني.
ولذلك، أصبحت التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات جزءا أساسيا من الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، من أجل ضمان بيئة آمنة تدعم الرقمنة وتحفظ حقوق المواطنين والمؤسسات.
وفي السياق ذاته، أبرز البلاغ أن التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات قد تم تحيينها لتواكب المستجدات القانونية والتنظيمية وكذلك المعايير العالمية في هذا المجال.
وأكد البلاغ على أن التوجيهات الجديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات المستجدة التي يواجهها الأمن السيبراني، وكذلك الخبرات والتجارب المتراكمة من عمليات الفحص والتدقيق التي قامت بها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات في مختلف الهيئات.
وتشمل التوجيهات الجديدة جميع الهيئات الحكومية، المؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، بالإضافة إلى البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، سواء في القطاع العام أو الخاص.
التطبيق والمتابعة
أضاف البلاغ أنه يجب على الهيئات المعنية وضع جدول زمني لتدابير الملاءمة مع هذه التوجيهات الجديدة في غضون ستة أشهر من تاريخ نشرها. كما ستضع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات آلية لتقييم مدى التزام هذه الهيئات بتطبيق المعايير الأمنية المقررة.
وأشار البلاغ إلى أن المديرية العامة ستواصل تقديم الدعم للهيئات المعنية لضمان التطبيق الفعّال لهذه التوجيهات، وستعمل على متابعة نتائج تطبيقها من خلال عمليات المراقبة والتقييم المستمر.
التوجهات الجديدة: خطوة نحو تأمين المستقبل الرقمي
ختاما، أكد البلاغ على أن تحيين التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات يشكل خطوة هامة نحو ضمان بيئة رقمية آمنة، حيث تعد هذه التوجيهات مرجعية أساسية لجميع الهيئات في المغرب من أجل توفير الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية للأمن السيبراني، وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
