إحالة البرلماني السابق شدا و17 متهما على الوكيل العام بالدار البيضاء
إعلام تيفي
قرر قاضي التحقيق اليوم إحالة ملف محمد شدا، الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفقة 17 شخصا آخرين، وذلك بعد انتهاء مرحلة التحقيق التفصيلي في القضية، حيث من المنتظر أن يعرض المتابعون، من ضمنهم شدا الذي يتابع في حالة سراح، على أنظار الوكيل العام.
ويذكر أن شدا سبق له أن ترأس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، وتولى رئاسة جماعة بني ملال، قبل أن ينتخب نائبا برلمانيا في انتخابات 8 شتنبر 2021، وهو المقعد الذي فقده لاحقا بقرار من المحكمة الدستورية.
وقد جاء قرار التجريد من الصفة البرلمانية عقب توصل المحكمة الدستورية برسالة رسمية من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بتاريخ 17 يناير 2023، يطالب فيها بالتصريح بإسقاط عضوية شدا بمجلس النواب، استنادا إلى حكم قضائي سابق بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال.
وجاء هذا الحكم بعد أن ثبتت في حقه مجموعة من الأفعال المخالفة للقوانين والمساطر التنظيمية المعمول بها، فضلا عن خروقات وصفت بأنها تمس أخلاقيات تدبير الشأن المحلي، وهي الأفعال التي شكلت جوهر المتابعة القضائية في هذا الملف.
