إدارية الرباط تقضي بعزل رئيسي المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي لسيدي قاسم

حسين العياشي

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم 21 نونبر الجاري، بعزل مجموعة من المسؤولين المحليين مع النفاذ المعجّل، في مقدّمتهم عزل بنعيسى ابن زروال من رئاسة المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، وعزل عبد الإله أوعيسي من رئاسة المجلس الجماعي، نفس الأمر بالنسبة لفهد أحمد الكرون من عضوية ومهام النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة سيدي قاسم، ومعه خناتة حجيب من عضوية المجلس الجماعي كنائبة خامسة للرئيس، مع تنفيذ جميع هذه القرارات بشكل فوري.

تأتي هذه الأحكام القضائية بعد سلسلة من التحقيقات والإجراءات القانونية التي كانت قد بدأت بتحقيق واسع في قضية تفويت مركب اجتماعي تابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق خاص، وهو الملف الذي أحاله عامل إقليم سيدي قاسم، إلى المحكمة الإدارية. وقد تم إحالة هذا الملف على المحكمة بعد إثارة شبهة فساد تتعلق بالصفقة، التي كانت تشمل أيضًا عزل رئيس المجلس الجماعي عبد الإله أوعيسي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ونائب رئيس جماعة سيدي قاسم المكلف بالرخص المهنية، وكذلك نائبة مكلفة بالتعمير، وذلك في ضوء القضية التي أثارت الكثير من الجدل المحلي.

في هذا السياق، كما مصالح عمالة سيدي قاسم قد قامت بإشعار المنتخبين المعنيين بقرار توقيفهم عن ممارسة مهامهم في يوم 23 أكتوبر، مع تكليف النائب الأول لرئيس جماعة سيدي قاسم بتسيير شؤون المجلس، بالإضافة إلى تعيين مسؤول آخر لتسيير شؤون المجلس الإقليمي في تلك الفترة الانتقالية.

وكانت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط قد قررت في وقت سابق وضع المشتبه فيهم في هذه القضية تحت المراقبة القضائية، مع سحب جوازات سفرهم وحجز ممتلكاتهم، وذلك ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار التحقيقات حول تحويل المركب الاجتماعي إلى فندق خاص، وهي القضية التي أسفرت عن هذه الأحكام القضائية الهامة.

تعد هذه القرارات القضائية خطوة حاسمة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في تدبير الشأن المحلي، كما تعكس التزام السلطات بتحقيق العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يمثل مرحلة جديدة نحو حوكمة رشيدة ومؤسسات محلية أكثر مصداقية في خدمة المواطنين.