إدانة صانع أسنان بالفنيدق تفتح النقاش حول خطورة ممارسة المهنة دون ترخيص

اعلام تيفي

أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان حكماً يقضي بإدانة صانع أسنان يشتغل بمدينة الفنيدق، بالسجن سنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بالإضافة إلى تعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة كل من المطالبين بالحق المدني والهيئة الوطنية لأطباء الأسنان.

وجاء هذا الحكم بعد توجيه تهمة “المزاولة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان” للمتهم، في وقت تعرف فيه مهنة صناعة الأسنان التقليدية انتشاراً واسعاً، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يشكل خرقاً صريحاً للقانون .

وقد عبّرت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان مراراً عن رفضها لهذه الممارسات، محذرة من المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تنتج عن اللجوء إلى صناع غير مرخصين، والتي تصل أحياناً إلى التسبب في عاهات مستديمة.

في المقابل، يعتبر عدد من المواطنين أن أسعار خدمات أطباء الأسنان مرتفعة، وهو ما يدفعهم إلى اللجوء إلى صناع تقليديين يقدمون خدمات بأسعار أقل رغم افتقارهم للترخيص.

وتُشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد صناع الأسنان التقليديين بالمغرب يتجاوز 3 آلاف شخص. وفي هذا السياق، أعدت الحكومة مشروع القانون 14-25 لحماية مهن الصناعات الصحية من الدخلاء، بما في ذلك صانعو رمامات الأسنان.

من جهة أخرى، أثار قرار سحب مهنة صناعة الأسنان من لائحة حرف الصناعة التقليدية جدلاً في صفوف المهنيين، حيث اعتبر ممثلوهم أن القرار يتناقض مع استمرار تمثيلهم داخل غرف الصناعة التقليدية، ويؤثر سلباً على حصولهم على الشهادات الإدارية الضرورية لمزاولة النشاط.