إعطاء انطلاقة خدمات 14 منشأة صحية لتعزيز الرعاية الطبية بجهة فاس مكناس

جمال بلـــــة
أعطيت يوم أمس الثلاثاء،  انطلاقة خدمات 14 منشأة صحية، تشمل مراكز حضرية وقروية، إلى جانب توسيع وتجهيز مركز تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي، في أقاليم مكناس، تازة، صفرو، وبولمان.

ويأتي إعطاء انطلاقة خدمات هذه المنشآت الصحية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، كما يندرج تدشين هذه المنشأت الصحية في إطار خطة وطنية واسعة تهدف إلى تأهيل وتجهيز 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية على مستوى المملكة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، من ضمنها تهيئة وتجهيز 14 مؤسسة صحية موزعة على عدة أقاليم بجهة فاس مكناس، يمثل إطلاق هذه المراكز الصحية خطوة هامة نحو تعزيز القرب الصحي وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية بجهة فاس – مكناس، بما ينسجم مع الإصلاحات الكبرى التي يشهدها القطاع الصحي الوطني.

فعلى مستوى عمالة تازة، تم إعطاء انطلاقة خدمات 5 مراكز صحية، منها مركز تصفية الكلى، و3 مراكز صحية حضرية من المستوى الأول “باب الزيتونة”، ” الوحدة”، ” الجيارين”، بالإضافة إلى مركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية.
على مستوى عمالة مكناس، المركز الصحي الحضري من المستوى الأول “وجه عروس”، والمركز الصحي القروي من المستوى الأول “دار أم السلطان”.
وبإقليم بولمان دخلت 05 مراكز صحية حيز الخدمة، ويتعلق الأمر بالمركز الصحي الحضري من المستوى الأول “ميسور”، و2 مراكز صحية قروية من المستوى الأول “واد بوزازيا” و “ويزغت” ومستوصفان قرويان “،”مڴدول” و”ڴاع جابر”.

وعلى مستوى إقليم صفرو، دخلت 2 مراكز صحية حيز الخدمة، ويتعلق الأمر بالمركز الصحي الحضري من المستوى الأول “مبارك البكاي”، و مركز مرجعي للصحة الإنجابية.

وفي تصريح لجريدة ” إعلام تيفي ” أكدت سليمة صعصع، المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه المرافق ستوفر خدمات طبية متكاملة يستفيد منها أكثر من 164,000 نسمة، وتشمل الاستشارات الطبية العامة، متابعة صحة الأم والطفل، تتبع الأمراض المزمنة، خدمات التمريض، العلاجات الأولية، وبرامج التوعية الصحية والصحة المدرسية.

وأضافت سليمة صعصع، أن الوزارة تحرص على توفير الموارد البشرية المؤهلة وضمان جودة الخدمات العلاجية، مع تجهيز المراكز بأحدث المعدات البيوطبية، وفقًا للمعايير الصحية الحديثة، مع اعتماد نظام معلوماتي متكامل يُسهِّل تسجيل المرضى وتتبع حالتهم الصحية عبر ملف طبي إلكتروني، مما يتيح لهم الاستفادة من العلاج داخل الجهة وعلى المستوى الوطني، كما أن هذا المشروع يعكس التزام وزارة الصحة بمواصلة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وفق استراتيجية تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية في توزيع المؤسسات الصحية، وضمان خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين، وفق أحدث المعايير الطبية والتكنولوجية