إعمار الحوز على مقاس الانتخابات؟ سؤال برلماني يطالب بتوضيح معايير توزيع المشاريع
حسين العياشي
فتحت النائبة البرلمانية عائشة الكوط، عن دائرة مراكش–آسفي، ملف إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز على طاولة وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال سؤال كتابي أثار شكوكاً جدية حول طريقة برمجة عدد من المسالك الطرقية الممولة في إطار هذا البرنامج، مستندة إلى معطيات مرتبطة بطلب العروض رقم 173/2025/ADHA الخاص بإنجاز مسالك برسم سنة 2025، وبالخصوص الحصة الأولى المتعلقة بجماعة أغواطيم، حيث رأت أن توزيع المشاريع يثير تساؤلات عميقة بشأن المعايير المعتمدة في الاختيار.
وبحسب ما ورد في السؤال البرلماني، فإن البرمجة شملت دواوير من قبيل توكانة ولمصرف وآيت بلعباس وآيت القاضي، وهي مناطق تقول النائبة إنها لا تندرج ضمن النطاق الأكثر تضرراً من الزلزال، فضلاً عن كونها تقع داخل الدائرة الانتخابية لرئيس الجماعة وينتمي إليها دواره الأصلي، وهو ما اعتبرته وضعية تطرح إشكالاً حقيقياً على مستوى الحكامة وتكافؤ الفرص في توجيه مشاريع يفترض أن تُبنى على منطق الاستعجال وحجم الخسائر.
وفي الجهة المقابلة، توقف السؤال عند دواوير تكبدت خسائر بشرية ومادية جسيمة، ولا تزال إلى اليوم تعيش عزلة خانقة زادتها التساقطات المطرية الأخيرة تعقيداً. ومن بين هذه المناطق دوار “أكادير الفقراء” الذي شهد، حسب المعطيات المقدمة، انهياراً كلياً لـ53 مسكناً ووفاة ثلاثة أشخاص، في ظل حاجة ملحة إلى مسلك يربطه بالطريق الوطنية رقم 7. كما شمل الإقصاء دوار “ألوس” الذي يعاني شبه قطيعة عن الشبكة الطرقية ويحتاج إلى الربط بالطريق الجهوية 2010، إضافة إلى دواوير “تمهانت” و“إجيكن” التي ما تزال ساكنتها محرومة من الحد الأدنى من شروط الولوج والتنقل.
واعتبرت الكوط أن توجيه اعتمادات صندوق الزلزال نحو مشاريع لا تعكس الأولويات الحقيقية للمتضررين، مقابل ترك دواوير منكوبة في وضعية عزلة، يشكل انزياحاً مقلقاً عن الغاية التي أُحدث من أجلها هذا الصندوق، ويتعارض مع التوجيهات الملكية التي شددت على أن إعادة الإعمار يجب أن تكون مدخلاً لإنصاف الضحايا وضمان شروط العيش الكريم لهم، لا مجرد ورش تقني معزول عن واقع الساكنة.
وفي ختام تدخلها، طالبت النائبة وزيرة الاقتصاد والمالية بتوضيح الأسس التي تم على ضوئها الترخيص ببرمجة هذه الصفقات داخل دواوير لم تسجل مستويات الضرر نفسها، مقابل إقصاء مناطق عرفت وفيات ودماراً واسعاً في المساكن، داعية إلى فتح تحقيق استعجالي في مسطرة إسناد الصفقة، ومراجعة مسار البرمجة، وترتيب المسؤوليات، بما يضمن توجيه الاعتمادات العمومية إلى حيث تفرضها حالة الاستعجال ومبدأ الإنصاف الفعلي للدواوير المنكوبة بجماعة أغواطيم.
