إفراغ وهدم منازل بحي المحيط يصل إلى وسيط المملكة ومطالب بالتحقيق
إيمان أوكريش
وصلت قضية إفراغ وهدم منازل بحي المحيط بالعاصمة الرباط إلى مؤسسة وسيط المملكة، التي تم تعيين مسؤول جديد على رأسها قبل أيام بقرار من الملك محمد السادس، وسط دعوات للتحقيق فيما يجري بخصوص عقارات هذا الحي.
وفي هذا السياق، قدم فاروق مهداوي، المستشار الجماعي بمجلس جماعة الرباط عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، تظلما رسميا إلى المؤسسة، مشيرا إلى ما وصفه بـ”التجاوزات” التي يتعرض لها سكان الحي من قبل السلطات العمومية.
وطالب مهداوي بفتح تحقيق عاجل لوقف هذه الانتهاكات التي اعتبرها مخالفة للقانون.
وأكد مهداوي في التظلم الذي قدمه أن ساكنة حي المحيط تواجه ضغوطا مكثفة من السلطات لدفعهم إلى بيع ممتلكاتهم لـ”جهات غير معلومة، يقال إنها مرتبطة بمديرية أملاك الدولة”.
وأشار إلى أن هذه الضغوط تشمل “تهديدات من قبل بعض أفراد السلطة المحلية”، بالإضافة إلى الامتناع عن منح الشهادات الإدارية لمن يرفضون البيع.
كما لفت إلى أن العقارات تُعرض للبيع بأسعار تقل بكثير عن قيمتها الحقيقية، في تجاوز لمبدأ التراضي الذي يكفله القانون.
