إلغاء الكفالة المالية وفتح الحدود في وجه مصطفى الخصم

اعلام تيفي

أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بإلغاء الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والقاضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى الخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر التابعة لإقليم صفرو، كما تقرر إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ20 ألف درهم التي سبق فرضها مقابل متابعته في حالة سراح.

ويأتي هذا القرار بعدما تقدم المعني بالأمر بطعن بالاستئناف ضد قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، الذي كان قد قرر سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني في إطار إجراءات البحث.

ويشار إلى أن المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية تتيح لقاضي التحقيق إمكانية اتخاذ تدابير احترازية، مثل إغلاق الحدود أو فرض كفالة مالية، بهدف ضمان حضور المتهم أثناء فترة التحقيق وتفادي محاولات الفرار أو عرقلة سير العدالة.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف قد تقدمت بملتمس يرمي إلى فتح تحقيق مع رئيس الجماعة المذكور، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.

وفي هذا الإطار، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس سلسلة من الأبحاث، استمعت خلالها إلى عدة أسماء ذات صلة بالملف، من بينهم أعضاء حاليون وسابقون بالمجلس الجماعي، بالإضافة إلى مسؤولين إداريين.

ويرتبط هذا الملف أساسا بوجود 84 عاملا عرضيا تم تسجيلهم في كشوفات الأجور، رغم عدم قيامهم بأي مهام فعلية. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عددا منهم تجمعهم علاقات قرابة أو ارتباطات بمستشارين داخل الجماعة، في حين صرفت أجور 60 منهم خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الماضية، بينما تلقى الباقون مستحقاتهم في يوليوز 2024.

وتتابَع هذه القضية باهتمام كبير نظرا لحساسيتها، باعتبارها تمس نُظم تدبير الموارد المالية داخل الجماعات الترابية، وتطرح تساؤلات جدية حول مستوى الرقابة الداخلية ومراقبة النفقات العمومية.