ابتداء من اليوم.. المغرب يبدأ العمل بإجراء جديد لتسريع الإجراءات القضائية

حسين العياشي

بدأت الجهات القضائية في المغرب، ابتداء من اليوم الاثنين 8 دجنبر، تنفيذ إجراء جديد يهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات القضائية. يقضي هذا الإجراء باعتبار العنوان المصرح به في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عنوانًا قانونيًا رسميًا لتبليغ المتقاضين بالإجراءات القضائية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية بصيغته المعدلة.

يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث يسعى إلى تسريع وتيرة التقاضي وتقليص التعقيدات التي قد تواجهها المحاكم أثناء عملية التبليغ، خاصة في الحالات التي يصعب فيها العثور على المتهمين أو أطراف النزاع. ففي السابق، كانت المحاكم تعتمد على مسطرة “العون القضائي” لتبليغ المعنيين، وهي عملية تستغرق وقتًا أطول وتتطلب إجراءات إضافية. أما الآن، فيمكن للمحاكم الاعتماد مباشرة على العنوان المسجل في البطاقة الوطنية الإلكترونية، مما يساهم في اختصار الوقت وتسهيل الإجراءات.

تؤكد الجهات المعنية أن اعتبار العنوان الوارد في البطاقة الوطنية كمرجع قانوني للتبليغ يعد خطوة مهمة نحو تعزيز النجاعة القضائية، كما يعزز ضمان حقوق الدفاع. يندرج هذا التوجه ضمن سياسة تحديث الإدارة القضائية وربطها بالمعطيات الرسمية للمواطنين، بما يسهم في تطوير المنظومة القانونية والإدارية في البلاد.

وفي هذا السياق، دعت السلطات المواطنين إلى ضرورة تحديث معطيات بطاقاتهم الوطنية الإلكترونية، وخاصة عنوان السكن، في حال حدوث أي تغيير. يأتي ذلك من أجل تجنب إرسال التبليغات إلى عنوان غير محدث، مما قد يؤدي إلى تبعات قانونية خطيرة، من بينها اعتبار الاستدعاءات صحيحة رغم عدم توصل المعنيين بها.

من جهته، يرى المتابعون للشأن القانوني أن هذا الإجراء من شأنه أن يحد من أساليب التحايل التي تعتمد على تغيير العناوين لتفادي المثول أمام القضاء. كما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمعلومة الرسمية التي يصرح بها المواطنون للإدارة، مما يعزز من نزاهة وشفافية النظام القضائي.

وتتزامن هذه الإجراءات مع دخول التعديلات الجديدة على قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، في إطار ورش إصلاح العدالة الذي تشهده المملكة. هذا الإصلاح يهدف إلى تحديث المنظومة القضائية بما يتماشى مع متطلبات الحكامة الجيدة وضمان الأمن القانوني للمواطنين، وهو ما يشكل خطوة أساسية نحو تحسين أداء النظام القضائي وتعزيز الثقة في مؤسساته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى