“ابتزاز الشواطئ”.. حواجز عشوائية تُغضب المغاربة وتستنفر السلطات
فاطمة الزهراء ايت ناصر
مع حلول فصل الصيف وارتفاع وتيرة الإقبال على الشواطئ، عادت إلى الواجهة ممارسات باتت تؤرق المواطنين كل سنة، وتتعلق بسيطرة حراس غير نظاميين على مداخل الشواطئ وفرض إتاوات مالية على الزوار، في استغلال واضح للملك العمومي وتجاوز صريح للقانون.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة فيديو من شاطئ سيدي بوغابة بمدينة القنيطرة، يوثق لعدد من الأشخاص وهم يقيمون حواجز عشوائية عند مدخل الشاطئ، مطالبين أصحاب السيارات بدفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور أو الركن، في سلوك وصفه نشطاء بـ”الابتزاز العلني”، و”الترهيب اليومي المتجدد”.
ولم يخفِ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استياءهم من هذه الممارسات التي تتكرر سنويًا، مطالبين بتدخل عاجل للسلطات الأمنية والمحلية لوضع حدّ لهذا “الاستغلال الموسمي للفضاءات العمومية”.
وأكدت تعليقات عديدة أن هذه الظاهرة لم تعد فقط مسألة تنظيم، بل أصبحت تعبيرًا عن فشل في ضبط استغلال الفضاءات العمومية، وتهديدًا حقيقياً لحق المواطن في الولوج المجاني إلى الشواطئ.
في هذا السياق، تتعالى الأصوات المطالِبة بتحرك حاسم من السلطات المنتخبة والمحلية، وبتنسيق مباشر مع الأجهزة الأمنية، لوضع حدّ لحالة التسيب التي تعرفها بعض الشواطئ، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في احتلال الملك العمومي بغير وجه حق.
كما شدّد متابعون للشأن المحلي على أن الشواطئ العمومية يجب أن تظل مفتوحة في وجه الجميع، دون رسوم خفية أو حواجز تُنصب باسم “الباركينغ” العشوائي، معتبرين أن الدولة مطالَبة ليس فقط بحماية الحق في الترفيه، بل أيضاً بتكريس مبدأ العدالة المجالية، وضمان ولوج المواطنين إلى الفضاءات الطبيعية دون ابتزاز أو تمييز.
ويخشى مراقبون أن تساهم هذه التجاوزات في تشويه صورة السياحة الداخلية، وزرع النفور لدى الأسر من التوجه نحو الشواطئ خلال العطلة الصيفية، في وقت تحتاج فيه المناطق الساحلية إلى إنعاش حقيقي عبر تنظيم محكم وتوفير الأمن، لا عن طريق فرض رسوم “بالقوة” دون سند قانوني.
