اتحاد المنظمات التربوية يحذر من تفويت فضاءات الشباب
إعلام تيفي
انعقد أمس الخميس 5 يونيو 2025 بالرباط اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي لاتحاد المنظمات المغربية التربوية، خصص لمناقشة ما اعتبره المجتمعون تطورات خطيرة تهدد واقع ومستقبل مؤسسات الطفولة والشباب، في ظل استمرار الحكومة في سياسة فرض الأمر الواقع، وتعاطيها مع هذا الملف الحيوي بالتجاهل والمماطلة، دون اعتبار لما راكمته الجمعيات التربوية المغربية من تجربة رائدة وأدوار مجتمعية، أو لما تشكله هذه الفضاءات من ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية المبنية على الاستثمار في الإنسان.
وعبر الاتحاد عن استغرابه للتباين الواضح بين خطاب الحكومة حول الدولة الاجتماعية وسلوكها العملي، مشيرا إلى الصمت المقلق لوزير الشباب والثقافة والتواصل، وعدم تفاعله مع النداءات المتكررة التي وجهها الاتحاد خلال الأشهر الماضية لعقد لقاء مستعجل لمناقشة هذه القضايا.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد رفضه القاطع لما يجري من استعدادات لتفويت تدبير عدد من مؤسسات وفضاءات الشباب، بما فيها مراكز الاستقبال والاصطياف والتخييم الحديثة، لجهات استثمارية تجارية، وذلك دون اعتماد أي مقاربة تشاركية، وفي تغييب تام لدور الجمعيات والمنظمات التربوية التي كانت لسنوات شريكا أساسيا في خدمة قضايا الطفولة والشباب.
كما عبر عن قلقه العميق من التراجع الحاد في عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم، الذي عرف انخفاضا يقارب 70 في المائة هذا الموسم مقارنة بسنوات سابقة، خاصة في المخيمات القارة، معتبراً ذلك دليلا على إخفاق السياسات المعتمدة، وغياب رؤية واضحة للنهوض بهذا الورش المجتمعي الهام.
وانطلاقا من هذا التشخيص، أعلن اتحاد المنظمات المغربية التربوية عن إطلاق برنامج وطني للترافع انطلاقا من يونيو الجاري، دفاعا عن الطابع العمومي للخدمة التربوية والاجتماعية، وعن مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب كمكسب وطني يجب حمايته.
كما دعا إلى تشكيل جبهة وطنية للتصدي لكل محاولات التفويت أو الخوصصة، موجها نداء إلى كافة الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والسياسيين والنقابيين، وكل القوى الحية، من أجل التحرك لمواجهة هذا التوجه الحكومي.
وختم الاتحاد بالتأكيد على التزامه بتحمل مسؤوليته التاريخية في الدفاع عن هذه الفضاءات الحيوية، ومواصلته للنضال والترافع من أجل حمايتها، وفاء لقيم المواطنة والعدالة الاجتماعية.
