اتهامات بسوء تدبير الممتلكات المسترجعة وهدر المال العام تلاحق جماعة القنيطرة
أميمة حدري: صحافية متدربة
تلاحق جماعة قنيطرة اتهامات بسوء التدبير وهدر المال العام، بعد انتهاء عقد التدبير المفوض لقطاع جمع النفايات والتنظيف بمنطقة المعمورة، حيث كشف مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن سلسلة من الاختلالات التي طالت الآليات والشاحنات المسترجعة.
وأوضح النائب البرلماني أن جماعة القنيطرة تسلمت هذه الممتلكات دون تحرير أي محضر تسليم واستلام، ودون إجراء خبرة تقنية قبلية أو مضادة، رغم أن هذه الإجراءات تمثل الحد الأدنى من قواعد حماية الممتلكات الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقية بين المفوض والمفوض له.
وأضاف إبراهيمي أن الجماعة أبلغت الشركة المفوض لها سابقا بعد نحو سنتين من انتهاء العقد بعزمها إجراء خبرة تقنية، وهو اعتراف صريح بأن التسلم تم دون احترام المساطير القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وبعد هذا التسلم غير القانوني، تم إيداع الآليات والشاحنات داخل المطرح العمومي دون أدنى شروط للحفظ أو الصيانة، ما أدى إلى تدهورها بشكل كبير بعد انتقال الحيازة والمسؤولية القانونية إلى الجماعة، وهو ما اعتبره النائب إهمالا جسيما للممتلكات الجماعية وسوء تدبير يرقى إلى مستوى هدر المال العام.
وأكد إبراهيمي أن هذه الوقائع لا يمكن تصنيفها على أنها مجرد اختلالات تقنية، بل هي مسؤولية إدارية مباشرة لجماعة القنيطرة تتطلب فتح تحقيق إداري ومالي عاجل وشامل.
كما طالب النائب الوزارة بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها لربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تقصيره، والإلزام بحماية ما تبقى من هذه الممتلكات وتدارك الأضرار الناتجة عن سوء التدبير ومنع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلا.
