اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب يثير غضب المعارضة

إيمان أوكريش

شهد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 10 مارس، أجواء متوترة بسبب احتجاج فرق المعارضة على عدم الاستجابة مع طلبات مناقشة مواضيع مختلفة (120 طلبا)، في مقابل الاستجابة السريعة لطلب تقدمت به الأغلبية حول الوضعية المالية للضمان الاجتماعي.

واعتبرت المعارضة أن هذا التعامل “يخدم الجهاز التنفيذي، مما يمنح انطباعا بأن الأغلبية تمارس رقابة فعلية على الحكومة”.

وعبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، عن رفضه لما اعتبره “خرقا واضحا” للقواعد التنظيمية، مشددا على أن الاجتماع لن ينعقد في ظل هذه الظروف.

وأضاف حموني أن المعارضة قدمت 87 طلبا خلال الفترة الماضية، لكنها لم تلقَ أي تجاوب، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بتأجيل الملفات التي قد تُحرج الحكومة، مقابل مناقشة المواضيع التي تراها مناسبة.

وأشار إلى أن البرلمان بات يعمل وفق أجندة الحكومة، لافتا إلى أن المعارضة مكون أساسي في عمل المشرع.

وحاول محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، تصفية الأجواء، بينما أوضحت زينة شهين، رئيسة اللجنة، أن اللجنة تتعامل مع الطلبات بناء على المستجدات والظروف الراهنة، مشيرة إلى أن بعض الملفات لم تعد ذات أولوية، وأن تأخر ردود الوزارات المعنية قد يؤثر على برمجتها.

أما عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فرفض انعقاد الاجتماع بالشروط الحالية، معبرا عن استغرابه من انتقال موضوع الضمان الاجتماعي من لجنة القطاعات الاجتماعية إلى لجنة المالية بناء على طلب الأغلبية، معتبرا ذلك إخلالا بعمل المؤسسة التشريعية.

وفي السياق ذاته، شدد نور الدين مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على ضرورة احترام التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا أن حضور الحكومة لمناقشة الملفات البرلمانية أمر ملزم.