
حسين العياشي
يشهد حزب التجمع الوطني للأحرار بمنطقة يعقوب المنصور حالة من الغليان الداخلي غير مسبوقة، عقب تداعيات اللقاء الأخير الذي نظمه الحزب ضمن سلسلة “مسار الإنجازات”، برئاسة عزيز أخنوش. كان من المتوقع أن يكون اللقاء مناسبة للاحتفاء بالمناضلين والمنتخبين المحليين، إلا أنه تحول إلى حدث غلبت عليه مشاعر التهميش والإقصاء، مما خلق موجة من الاستياء داخل الحزب.
وبحسب مصادر محلية، فقد عبر عدد من مستشاري الحزب بالمنطقة عن غضبهم الشديد، بل وصل الأمر ببعضهم إلى التلويح بالاستقالة احتجاجاً على ما وصفوه بـ”التهميش الممنهج” لممثلي الحزب في يعقوب المنصور. ورغم أن المقاطعة تضم 12 مستشاراً و6 منتخبين بمجلس المدينة، فإن اللقاء مرّ دون أن يُشار إليهم أو يتم إشراكهم في منصة الخطاب أو الصور الرسمية للحدث.
هذا التجاهل أثار العديد من التساؤلات داخل التنظيم، لا سيما بعدما تم منح الأولوية لأسماء وافدة من خارج المقاطعة لتتصدر الواجهة، وهو ما اعتبره البعض “تفضيلاً للوجوه القادمة من الخارج على أعيان المنطقة”، في خطوة أثارت استياءً عميقاً واعتُبرت “إهانة معنوية” للمنتخبين.
هذا الصمت المطبق الذي رافق اللقاء خلف توتراً داخل الاجتماعات التنظيمية التي تلت الحدث، حيث ارتفعت أصوات العديد من المستشارين الغاضبين من “الهيمنة التنظيمية” و”تهميش المنتخبين الحقيقيين”، وسط تزايد الحديث عن إمكانية تقديم استقالات جماعية إذا استمر الوضع على ما هو عليه. ويُنظر إلى هذه الأزمة على أنها قد تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول طريقة تدبير حزب التجمع الوطني للأحرار لبرامجه التواصلية ولقاءاته الكبرى، وحول كيفية تنظيم العلاقة بين الفاعلين المحليين والهيكل القيادي للحزب.
كما حذر البعض من أن تتحول هذه الأزمة إلى “كرة ثلج” قد تتدحرج لتطال العاصمة، وربما تمتد تداعياتها إلى قيادة الحزب نفسها التي يوجه إليها بعض الغاضبين اتهامات بعدم الإنصات لنبض القواعد التنظيمية.
من جهة أخرى، تشهد الساحة الحزبية صراعات داخلية، لا سيما بين فئة الشباب الطامح للمشاركة في تسيير الحزب وبين بعض الأعضاء الذين يُنظر إليهم على أنهم من “أصحاب الشكارة”، كما يصفهم البعض من داخل الحزب، أو المواطنين المغاربة عامة. وهذا الوضع يطرح تساؤلات كبيرة حول مستقبل الحزب وآليات عمله في ظل هذه الانقسامات، ويشير إلى مفترق طرق قد يجبر قادة الأحزاب الوطنية على اتخاذ قرارات حاسمة. هل سيختارون دعم الشباب الرائد والطموح في قيادة الحزب، أم سيستمرون في الاعتماد على رجال الأعمال الذين يملكون القدرة على تمويل الحملات الانتخابية وتوجيه دفة السياسة؟





