اختلالات الطرق السيارة… توصيات ومطالبة بتحسين خدماتها (تقرير)

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة بشأن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عن مجموعة من الاختلالات التي تعرفها منها الشركة، مما يعوق تقديم خدمات تتناسب مع تطلعات مستعملي الطرق.

وشدد التقرير الذي قدم خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، شدد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمديونية الشركة  وتقليص مدة عقد الامتياز مع الدولة، الذي يمتد إلى 99 سنة.

وأكد التقرير على ضرورة مراجعة الدراسات التي حددت رأس مال الشركة، إضافة إلى أهمية تأهيل وتكوين الموارد البشرية في كافة التخصصات. كما طالب التقرير بضرورة إيجاد حلول لمشاكل المستخدمين، لتفادي الإضرابات التي قد تعطل مصالح المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن مغادرة الأطر للشركة خلال السنوات العشر الماضية تستدعي دراسة الأسباب بشكل معمق، مع تشجيع موظفي الوزارة للعمل في الشركة للاستفادة من خبراتهم في مجال الطرق والبنية التحتية.

وفي سياق آخر، أوصى التقرير بتعميم المراقبة بالفيديو على شبكة الطرق السيارة، مع استخدام كاميرات حديثة، والعمل على تعزيز صيانة الطرق والمنشآت الفنية عبر تقنيات مبتكرة.

كما أشار إلى ضرورة توسيع محطات الأداء على الطرق ذات الكثافة العالية وتوفير مسارات توقف طارئة للشاحنات الثقيلة. وركز التقرير على أهمية استخدام أساليب تكنولوجية متطورة لصيانة الطرق، وتعزيز نظام معلوماتي متقدم يساعد في تحديد النقاط التي تحتاج إلى تدخل عاجل.

وأكد التقرير على ضرورة وضع شرائط خشنة على أطراف الطرق لمكافحة ظاهرة النعاس أثناء القيادة، كما دعا إلى زيادة عدد محطات الاستراحة وتقريب المسافة بينها، وكذلك تشييد عدد أكبر من الجسور الخاصة بالراجلين.

كما اقترح تعميم الإنارة على طول الطرق باستخدام الطاقة الشمسية والعمل على مكافحة انجراف التربة والحفاظ على الغطاء النباتي.

وشدد التقرير على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع الطرق السيارة، مثل المقطع بين فاس ووجدة، بالإضافة إلى توجيه الاهتمام لإنجاز الطريق السيار الالتفافي لأكادير حتى تزنيت. وأوصى بوضع مساطر نزع الملكية بشكل مسبق لتجنب تعريض المواطنين لمشاكل قانونية.

ومن جانب آخر، أكد التقرير على ضرورة التنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإعداد برنامج شامل للحفاظ على سلامة مستعملي الطريق، مع ضرورة زيادة عدد أبراج المراقبة على الطرق وتوسيع استخدام سيارات المساعدة المزودة بأجهزة إرسال المعلومات في الوقت الحقيقي. كما أشار إلى أهمية تعزيز المراقبة داخل محطات الاستراحة ومنع دخول الباعة المتجولين إليها.

وفي ختام التقرير، تمت المطالبة بتفعيل إذاعة “ADM TRAFIC” لنقل المعلومات المتعلقة بحالة الطرق بشكل مستمر إلى السائقين، مع تطوير أسطول سيارات الإغاثة وزيادة عددها على طول الطرق السيارة.

كما شدد على ضرورة الإسراع في إنجاز 1200 كيلومتر لاستكمال شبكة الطرق السيار الوطنية، وتحديد برنامج عمل لتمديد الشبكة حتى عام 2030، مع التأكيد على أهمية إجراء دراسات معمقة لضمان جودة الطرق واستدامتها.