ارتفاع الأسعار وتدهور الشغل.. فيدرالية اليسار تنتقد الوضع الاجتماعي
نجوى القاسمي
في سياق تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، وجهت فيدرالية اليسار الديمقراطي انتقادات شديدة لما وصفته بتدهور أوضاع الطبقة العاملة في المغرب، محملة الدولة مسؤولية تفاقم الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية نتيجة ما اعتبرته “استمرار الاختيارات اللاديمقراطية واللاشعبية”، مدعومة، حسب تعبيرها، من قبل “حكومة تضارب المصالح”.
وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ صادر عن مكتبها السياسي، أن الشغيلة تعاني من الاستغلال، وانعدام الأمن الوظيفي، وتهديدات العطالة الناتجة عن إغلاق المصانع، إلى جانب الارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية، وهو ما يتطلب، بحسبها، تحسين الأجور وتوفير الخدمات الأساسية واحترام قوانين الشغل.
وفي ذات السياق، عبرت الفيدرالية عن دعمها الكامل لنضالات العمال والجماهير الشعبية، منددة بما اعتبرته “تهرب الحكومة من تنفيذ اتفاقاتها مع المركزيات النقابية”، خاصة فيما يخص الزيادة في الأجور، الحماية الاجتماعية، والاتفاقات القطاعية.
كما نبهت الفيدرالية إلى خطورة تمرير قوانين “تراجعية”، مثل قانون الإضراب وبعض تعديلات قانون المسطرة الجنائية، معتبرة إياها تضييقاً على الحقوق والحريات.
وأكدت أن كل هذه الاختلالات الاجتماعية تتزامن مع ما وصفته بـ”النهج الأمني” الذي تتبناه الدولة، والمتمثل في قمع الحركات الاحتجاجية، واعتقال النشطاء، وإصدار أحكام وصفتها بالجائرة، في قضايا تتعلق بمطالب اجتماعية ملحة كالشغل، التعليم، الصحة والسكن، مستحضرة في ذلك ملفات حراك الريف، جرادة، فكيك، وضحايا زلزال الحوز.
