ارتفاع المتابعات في قضايا حماية المستهلك والمنافسة بالمغرب

إعلام تيفي

شهد عدد القضايا المتعلقة بتفعيل القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك خلال سنة 2023 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 46% مقارنة بعام 2022، حيث تم تسجيل 4511 قضية بزيادة 1418 قضية عن السنة السابقة. كما ارتفع عدد المتابعين بموجب هذا القانون بنسبة 45%، ليصل إلى 3151 شخصًا.

وكشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة أن النيابات العامة عبر مختلف محاكم المملكة تعاملت مع 4691 محضرًا منجزًا في إطار تفعيل هذا القانون، وتمت متابعة 4568 شخصًا للاشتباه في ارتكابهم أفعالًا مخالفة لأحكامه، حيث تم تحريك الدعوى العمومية في 96% من الحالات، بينما لم يتخذ قرار الحفظ إلا في 52 محضرًا، أي بنسبة لا تتجاوز 1%.

وأكد التقرير أن حماية المستهلك تظل إحدى الأولويات في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين حرية النشاط الاقتصادي وضمان حقوق المستهلكين، مشيرًا إلى أن النيابات العامة تواكب تفعيل هذا القانون بصرامة، من خلال توجيهات دورية صادرة عام 2018 تحث على التعامل الإيجابي مع محاضر البحث والتحري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وفيما يخص القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فقد سجلت النيابات العامة 4134 قضية خلال سنة 2023، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 60% مقارنة بعام 2022، حيث ارتفع عدد المتابعين بموجب هذا القانون إلى 4161 شخصًا، بزيادة 58% عن العام السابق. كما تم تحريك المتابعة القضائية في 99% من المحاضر المحالة، مع تسجيل 12 حالة فقط تم فيها اتخاذ قرار الحفظ.