ارتفاع حصيلة شهداء غزة بنسبة 40% (دراسة)

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

أظهرت دراسة بحثية نُشرت في مجلة “لانسيت” الطبية الجمعة الماضي أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب، بلغت نسبة 40% تقريبًا مقارنة بالتقديرات الرسمية.

ففي نهاية يونيو من العام الماضي، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن حصيلة شهداء الحرب التي بلغت 37,877 شخصًا، لكن الدراسة الجديدة، التي استندت إلى بيانات الوزارة واستطلاع عبر الإنترنت بالإضافة إلى بيانات من نعي على وسائل التواصل الاجتماعي، خلصت إلى أن حصيلة الوفيات جراء الإصابات تراوحت بين 55,298 و78,525 شهيدًا، مع تقدير بحصيلة 64,260 شهيدًا، مما يعني زيادة بنسبة 41% مقارنة بالأرقام التي نشرتها الوزارة.

وبيّنت الدراسة أن هذه الحصيلة تمثل حوالي 2.9% من سكان غزة قبل الحرب، أي ما يعادل واحدًا من كل 35 مواطنًا في القطاع.

وتشير تقديرات الباحثين إلى أن 59% من الضحايا هم من النساء والأطفال وكبار السن.

ولفتت الدراسة إلى أن هذا الرقم يشمل فقط الوفيات الناجمة عن الإصابات المباشرة خلال الحرب، ولا يشمل الوفيات الناتجة عن نقص الرعاية الصحية أو الغذاء، ولا أيضًا الآلاف من المفقودين الذين يُعتقد أنهم مدفونون تحت الركام.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 46,006 شهداء و109,378 مصابًا منذ السابع من أكتوبر.

واستخدم الباحثون في هذه الدراسة منهج تحليل إحصائي يُعرف بـ “الالتقاط وإعادة الالتقاط”، وهو أسلوب سبق أن استُخدم لتقدير أعداد القتلى في نزاعات مشابهة حول العالم.

كما استند التحليل إلى بيانات من ثلاث قوائم: الأولى قدمتها وزارة الصحة وتضمنت جثثًا تم التعرف عليها في المستشفيات أو المشارح، والثانية كانت من استطلاع عبر الإنترنت أطلقته الوزارة، والثالثة من بيانات نعي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مثل إكس وإنستغرام وفيسبوك وواتساب، متى كان بالإمكان التحقق من هوية المتوفين.

ويُعتقد أيضًا أن حوالي 10,000 شخص من الغزيين مفقودون ويُعتقد أنهم مدفونون تحت الركام، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وفي دراسة سابقة نشرتها “لانسيت” في يوليوز الماضي، استندت مجموعة أخرى من الباحثين إلى معدلات الوفيات غير المباشرة المسجلة في نزاعات أخرى لتقدير أن حصيلة القتلى في غزة قد تصل إلى نحو 186,000 في نهاية المطاف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button