استئنافية الحسيمة تدين ستة قاصرين بالحبس سنة واحدة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في إطار المتابعات المرتبطة بأحداث إمزورن، بإدانة ستة متهمين قاصرين توبعوا من أجل أفعال متعددة تمس النظام العام والممتلكات.
وأصدرت الغرفة عقوبة سالبة للحرية في حق كل واحد من الأحداث، حددت في سنة واحدة حبسا، منها ستة أشهر نافذة، في حين جعلت المدة المتبقية موقوفة التنفيذ، كما حملت المحكمة القاصرين الصائر تضامنا دون أن تقضي في حقهم بأي إجبار بدني.
وفي الجانب المدني من الملف، ألزمت المحكمة الأولياء القانونيين للأحداث بالأداء لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، في شخص مديرها العام، تعويضا مدنيا قدره 2.500 درهم عن كل حدث، كما تقرر تحميلهم الصائر وفق المقتضيات القانونية المنظمة للمسؤولية المدنية عن أفعال القاصرين.
ويتابع القاصرون بتهم أبرزها إضرام النار عمدا في عربات ومنقولات، ووضع عوائق بالطريق العام بهدف عرقلة السير، إلى جانب ارتكاب أعمال تخريب في ممتلكات عامة باستعمال القوة، وتعييب أدوات مخصصة للمنفعة العامة، فضلا عن العصيان الجماعي من طرف أشخاص حاملين أسلحة ظاهرة، وإهانة موظفين ورجال القوة العمومية أثناء أداء مهامهم، واستعمال العنف في مواجهتهم، والمشاركة في تجمهر مسلح خلال الليل.
