استرجاع الدراجات النارية بعد الحجز.. دكتورة في القانون توضح الإجراءات

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكدت الدكتورة بسمة لمراوي، المتخصصة في القانون الخاص، أن المخالفات المرتبطة بالدراجات النارية في المغرب قد تؤدي بشكل مباشر إلى حجزها من طرف السلطات المختصة، خصوصاً في الحالات التي لا يتوفر فيها السائق على الوثائق القانونية الضرورية مثل رخصة السياقة، البطاقة الرمادية أو شهادة التأمين.

وكشفت لمراوي ل”إعلام تيفي” أن الأمر لا يقتصر على الوثائق فحسب، بل يشمل أيضاً حالات أخرى كـ قيادة الدراجة بدون لوحة ترقيم أو اعتماد سلوكيات مخالفة لقانون السير.

وأوضحت أن أول إجراء تقوم به السلطات يتمثل في تحرير محضر بالمخالفة ينجزه العون المكلف، حيث يتم تدوين جميع المعلومات المتعلقة بالسائق وطبيعة المخالفة المرتكبة.

وأضافت أن الدراجة يتم بعد ذلك إيداعها بالمحجز، مع منح صاحبها وصل بالحجز يثبت ملكيته لها وحقه في استرجاعها، لكن شريطة المرور عبر مسطرة قانونية واضحة.

وشددت الدكتورة على أن استرجاع الدراجة النارية رهين بتسوية الوضعية القانونية، إذ يتوجب على صاحبها استكمال الوثائق الناقصة أو أداء الغرامات المرتبطة بالمخالفة، ليتم بعد ذلك تمكينه من دراجته بأمر من النيابة العامة أو المصلحة الأمنية المختصة.

أما في الحالات التي يثبت فيها أن الدراجة مسروقة أو مزورة، تضيف المتحدثة، فإن الملف يُحال على التحقيق، ولا يمكن استرجاعها إلا بعد استكمال المسطرة القضائية.

وفي حال ظلّت وضعيتها غير مسوّاة، قد تبقى الدراجة محجوزة لمدد طويلة، وأحياناً تصل إلى مرحلة المصادرة النهائية.

وكانت وزارة النقل واللوجيستيك أعلنت أنها قررت إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت الجاري، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة (speedometre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.

وأشارت وزارة النقل واللوجيستيك، في بلاغ لها، إلى أن الإجراءات المتضمنة في المذكرة سالفة الذكر تأتي لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات لدى هذه الفئة من مستعملي الطریق، إذ تم سنة 2024 تسجیل ما مجموعه 1738 قتيلا، وهو ما يمثل أزيد من %43 من مجموع قتلى حوادث السير.

ويرجع السبب في معظم هذه الحوادث إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات.

وأضاف البلاغ أن تفعيل برنامج العمل الصيفي مكن من تحقيق انخفاض مهم في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز المنصرم مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية بلغ % 25- خارج المجال الحضري و%5.2- على المستوى الوطني، غير أنه داخل المجال الحضري تم تسجيل ارتفاع بنسبة تناهز % 49+ يعزى أساسا إلى حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية.