“استغلال مؤسسة جود لأغراض انتخابية” يسائل لفتيت

إيمان أوكريش

أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أنه يتم تداول معلومات وصور ومقاطع فيديو على نطاق واسع في الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، توثق لعمليات متكررة وواسعة لتوزيع “مساعدات عينية” من قبل مؤسسة جود، التي تُعرف بأنها الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة.

وهذه العمليات، حسب الحموني، تتم تحت غطاء العمل الجمعوي، يُثار حولها الكثير من الجدل، خاصة مع تسجيل حالات لاستعمال وسائل وممتلكات عمومية في عمليات النقل والتخزين والتوزيع، وبالتالي فهي “تحمل طابعا انتخابيا واضحا، من خلال استغلال أوضاع الفقر والهشاشة لاستمالة الناخبين بطرق غير أخلاقية وغير مشروعة”.

وقد وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول الموضوع، مستنكرا هذه الممارسات التي وصفها بغير المشروعة، ومؤكدا أن الحكومة، بدلا من اللجوء إلى هذه الأساليب، كان من المفترض أن تستثمر موقعها المؤسساتي في اتخاذ قرارات عادلة وناجعة لمواجهة الفقر والحد من الغلاء وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

واعتبر  أن مثل هذه الممارسات تكرس الفوارق الاجتماعية، وتعمق أزمة الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتسيء إلى الممارسة السياسية النزيهة، التي ينبغي أن تقوم على التنافس بالبرامج والبدائل الحقيقية، وليس على استعمال المال والتبرعات بطرق ملتوية.

كما أشار إلى أن توزيع المساعدات يخضع لضوابط قانونية صارمة نص عليها القانون 18.18 المتعلق بجمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يناير 2023، خاصة فيما يتصل بشروط التصريح المسبق، والمراقبة، وضبط مصادر التمويل، وتحديد هويات المستفيدين، وإعداد تقارير دقيقة للإدارة حول عمليات التوزيع.

وتساءل حموني عن التدابير التي تتخذها وزارة الداخلية، أو تعتزم اتخاذها، لضمان احترام القوانين المؤطرة لتوزيع المساعدات الإنسانية عامة، و”تحديدا مؤسسةو جود ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية”.