استقرار أسعار العقارات خلال 2024 (تقرير)

إعلام تيفي

أفاد كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية ظل مستقرا خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023.

ووفقا لمذكرة صادرة عن المؤسستين بشأن تطورات سوق العقارات خلال الفصل الرابع من 2024، فإن هذا الاستقرار يعكس ثبات أسعار العقارات السكنية، إلى جانب ارتفاع طفيف بنسبة 0,1% في أسعار الأراضي، مقابل انخفاض مماثل بنسبة 0,1% في أسعار العقارات ذات الاستعمال المهني.

أما على مستوى عدد المعاملات، فقد شهد ارتفاعا بنسبة 5% خلال سنة 2024، مدفوعا بزيادة بنسبة 5,2% في مبيعات العقارات السكنية، و5,8% في مبيعات الأراضي، و1,9% في مبيعات العقارات المهنية.

وخلال الفصل الرابع من 2024، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية نموا بنسبة 0,8% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، نتيجة ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1%، والأراضي بنسبة 1%، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 0,1%.

وبالتزامن مع ذلك، ارتفع حجم المعاملات بنسبة 17,7%، مع نمو العقارات السكنية بنسبة 18,9%، والأراضي بنسبة 16,5%، والعقارات المهنية بنسبة 10,8%.

وبالنظر إلى تفاصيل الأصول العقارية، فقد سجلت العقارات السكنية زيادة بنسبة 1,1% في الأسعار على أساس سنوي، حيث ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1,1% والمنازل بنسبة 1,3%، في حين لم يطرأ أي تغيير على أسعار الفيلات.

كما شهدت مبيعات هذا الصنف ارتفاعا بنسبة 18,9%، مع نمو بنسبة 19,5% في مبيعات الشقق، و6,8% في المنازل، و16,9% في الفيلات.

وفيما يخص الأراضي، فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 1%، بينما سجل عدد المعاملات المتعلقة بها ارتفاعا بنسبة 16,5%.

أما العقارات المهنية، فقد شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,1% في الأسعار، شمل المحلات التجارية والمكاتب على حد سواء.

وعلى مستوى المعاملات فقد زادت بنسبة 10,8%، مدفوعة بارتفاع قدره 1,2% في مبيعات المحلات التجارية، وقفزة بنسبة 61% في مبيعات المكاتب.

وعلى صعيد المدن، سجلت أسعار الأصول العقارية خلال السنة زيادات تراوحت بين 0,3% في الرباط و1% في مراكش، بينما لوحظ تراجع في الدار البيضاء بنسبة 0,2%، وفي طنجة بنسبة 0,1%.

يشار إلى أن مؤشر الأسعار العقارية، الذي تم تطويره بشراكة بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يعتمد على منهجية تحليل المبيعات المتكررة، التي تتيح معالجة مشكلة تباين طبيعة الأصول العقارية، من خلال الاعتماد على العقارات التي تم تداولها مرتين على الأقل خلال الفترة المحددة.