استياء من تعويضات توسعة شارع زعير بالرباط

فاطمة الزهراء ايت ناصر

استنكر عدد من سكان منطقة شارع زعير بالرباط قيمة التعويضات المقدمة لهم بسبب توسعة الشارع، مؤكدين أن المبلغ المقدر بـ100 درهم للمتر المربع لا يعكس القيمة الحقيقية للعقارات التي تتجاوز أسعارها 4000 درهم.

وكشف أحد المتضررين ل”إعلام تيفي” أن هذه الفجوة الكبيرة بين التعويض والقيمة الحقيقية للأراضي تسببت في شعور واسع بالظلم بين السكان، وأوضح أن البعض قد يلجأ إلى القضاء للطعن في التعويض، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير المشروع وزيادة الاحتقان المجتمعي حوله.

وأكد المتضرر أن التعويضات الرمزية لا تحمي حقوق المواطنين، وأن العدالة تقتضي مراجعة القيم المالية بما يتناسب مع أسعار السوق الفعلية، حفاظاً على استقرار المجتمع وثقة المواطنين في المؤسسات.

وانتقد عمر الحياني، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار،  عملية نزع الملكية بأثمنة جد هزيلة قائلا:” ريكلام ريكلام، فرصة و مناسبة : 100 درهم للمتر المربع فطريق زعير!

وقال في تدوينة له غلى صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك:” نعم، 100 درهم للمتر المربع، هو الثمن الذي حددته لجنة التقييم لنزع ملكية هكتارات من عشرات الملاكين لأجل توسعة شارع محمد السادس بالرباط”.

وأضاف عمر الحياني :”طبعا لا وجود لمتر مربع بهذا الثمن في شارع محمد السادس، و لا في أي مدينة بالمغرب، لكن لجنة التقييم لا زالت تعيش في ستينيات القرن الماضي و اقترحت هذا الثمن البخس للملاكين”.

وتابع:”طبعا، إن تجرأ أحدهم على بيع ملكيته أو وهبها بأقل من 4000 أو 5000 درهم للمتر المربع، لراسلته مديرية الضرائب تطلب منه أداء الضرائب حسب القيمة الحقيقية للعقار (ما عدا إذا كنت وزيرا تحترف تخراج العينين)، علما أن ممثل لوزارة المالية يفترض أنه عضو في لجنة التقييم نفسها. هذا هو التناقض الذي تعيش فيه الإدارة المغربية”.

وطبعا سيلجأ الملاكون إلى القضاء، الذي سيرفع قيمة التعويضات، لكن بعد وقت و عناء طويلين، يفيد المستشار الجماعي مبرزا أن مشروع توسعة شارع محمد السادس هو أصلا مشروع “غبي”، يتناقض مع أبسط قواعد التهيئة الحضرية. فالشارع هو أصلا من أوسع الشوارع بالرباط بستة ممرات في المجموع (2×3) و تم صرف عشرات الملايين من الدرهم على إصلاحه منذ سنوات فقط، و إضافة ممرين إضافين سيحوله لطريق سيار يمر وسط المدينة، مما يشكر خطرا على الراجلين، و الدراجات و السيارات، إذ أن توسعة الشوارع يعني زيادة السرعة بشكل تلقائي. إضافة إلى صعوبة عبور الشارع بالنسبة للراجلين و الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال في هذا الصدد:” الغباء صار متحكما مع الأسف في دواليب القرار بمدينة الرباط.

و بما أن الخطاب الملكي الأخير أكد على ضرورة القطع مع المغرب ذو السرعتين، فأليس من الأجدر تحويل ميزانية توسعته إلى شوارع تمارة أو سلا التي لا زالت تعيش في قرن آخر؟”.