افتحاص مالي وإداري لوكالة تنفيذ المشاريع بدرعة تافيلالت
إعلام تيفي
شهدت مصالح الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة درعة تافيلالت، في الأيام التي سبقت وصول لجنة الافتحاص من المجلس الجهوي للحسابات، حركة غير عادية داخل مختلف أقسامها، وذلك بعد توصلها بمراسلة رسمية تفيد بحلول القضاة في إطار افتحاص شامل للملفات الإدارية والمالية، بهدف تقييم مدى احترامها لمعايير التدبير الجيد والشفافية المالية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد حلوا بمقر الوكالة من أجل تدقيق العمليات المحاسباتية والإدارية، وذلك عقب مراسلة رسمية وجهها المجلس المعني إلى والي الجهة.
ومن المرتقب أن تشمل عملية الافتحاص مختلف الملفات المتعلقة بتسيير الوكالة، إضافة إلى مراجعة معطيات حول ملفات أثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية الجهوية، ومن بينها ما أثير حول الحساب الفيسبوكي المسمى “الحاج علي”، الذي نشر تدوينات تتضمن اتهامات بوجود شبهات حول التدبير الإداري والمالي والتقني لعدد من المشاريع التي أشرفت عليها الوكالة بتكليف من مجلس الجهة.
في يناير الماضي، وجه محمد زهير، مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة درعة تافيلالت، انتقادات مباشرة للحكومة بسبب “ضعف الدعم” المخصص لتنمية الجهة.
وجاءت تصريحاته خلال اجتماع موسع بالرباط، ترأسه وزير الماء والتجهيز نزار بركة، نؤكدا أن الميزانية المخصصة للجهة تظل ضعيفة مقارنة بباقي الجهات، مما يعيق تنفيذ المشاريع التنموية.
