الأزرق ل”إعلام تيفي”: “منصة المخزون تعزز الاستجابة للطوارئ وتدعم الاقتصاد الوطني”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد المحلل الاقتصادي والباحث في التجارة والأعمال، بدر زاهر الأزرق ان مشروع منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط، الذي يهدف إلى إنشاء أكثر من 12 محطة لوجستية لتخزين المواد الغذائية والعتاد الخاص بالتدخل في حالات الكوارث، سيكون له تأثيرات اقتصادية إيجابية كبيرة على مختلف جهات المملكة.
وأضاف ل“إعلام تيفي” أن هذه المنصات ستمكن من تعزيز الجاذبية الاقتصادية للمنطقة على عدة مستويات، سواء فيما يتعلق بالتدخل السريع في حالات الكوارث أو في جذب المستثمرين وتعزيز التدفق السياحي.
وأوضح الأزرق أن المنصات ليست مجرد مخازن للمواد، بل ستكون أيضًا محطات تدريبية لوحدات التدخل أثناء الكوارث، حيث سيتم تدريبهم على سيناريوهات واقعية لعمليات التدخل عند حدوث الأزمات.
وأشار إلى أن هذا يساهم في رفع قدرة المملكة على التدخل الفوري والسريع في الحالات الطارئة، وبالتالي تعزيز استعدادها لمواجهة المخاطر والكوارث.
وأضاف أن المخاطر الاقتصادية والصناعية ستكون حاضرة في سيناريوهات هذه المنصات، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالصناعات الكيميائية أو النووية، مما يجعل هذه المنصات جزءًا أساسيًا من خطة مواجهة هذه المخاطر.
وأكد الخبير أيضًا أن هذه المنصات ستساعد في تعزيز الثقة بين الشركاء الاقتصاديين، وتزيد من جاذبية المملكة المغربية لمزيد من الاستثمارات في المستقبل.
وأوضح أن هذه المنصات ستكون فرصًا مهمة لخلق مناصب شغل قارة ومؤقتة في مجالات متعددة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالكوارث، مما سيؤدي إلى توفير فرص عمل للمواطنين في مختلف القطاعات.
وأشار الأزرق إلى أن هذا المشروع يعزز من قدرة المملكة على الانتقال إلى نموذج اقتصادي يعتمد على قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة، الطاقة النووية، والصناعات العسكرية، الدفاعية، والكيميائية، بالإضافة إلى النقل واللوجيستيك.
وأوضح أن هذه القطاعات تحمل معها تحديات ومخاطر اقتصادية، مما يتطلب وجود آليات قوية للتعامل مع هذه المخاطر والحد من آثارها في حال وقوعها، وهو ما سيسهم في تقليص الأضرار الناتجة عن الكوارث المحتملة.
وأكد الأزرق أن هذا المشروع يمثل ضمانًا إضافيًا للمستثمرين في القطاعات الاقتصادية الجديدة وأنه سيسهم في تعزيز الثقة في قدرة المملكة على التعامل مع المخاطر والكوارث بشكل فعال.
وأضاف أن هذا المشروع سيعزز الجاذبية الاقتصادية للملكة على الصعيدين المحلي والدولي، ويعزز من استعدادها لمواجهة المخاطر المستقبلية بكل فاعلية.
