الأساتذة المتعاقدون يتهمون الوزارة والنقابات بالترويج لـ”الأكاذيب”
سلمى الحدادي :صحافية متدربة
عادت أزمة الأساتذة المتعاقدين إلى الواجهة من جديد، حيث اتهمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد بجهة مراكش آسفي، الوزارة الوصية والنقابات بـ”الترويج لمغالطات” حول إدماج الأساتذة، مشددة على أن نظام التعاقد ما زال قائماً رغم ادعاءات إنهائه.
وفي بيان لها، انتقدت التنسيقية “تنازل” النقابات عن دورها في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، معتبرة أنها أصبحت “أدوات إعلامية” تروج لرواية الوزارة. كما سلطت الضوء على المشاكل الإدارية والمالية التي يعاني منها المتعاقدون، مثل تجميد ترقياتهم وتعويضاتهم بعد انتقالهم بين الأكاديميات، وتأخر صرف مستحقاتهم.
وطالبت التنسيقية بحل جذري لهذه الأزمة عبر إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، داعية الأكاديمية الجهوية إلى التدخل العاجل لحل المشاكل التدبيرية العالقة، ومنحها مهلة شهر لذلك.
في السياق ذاته أكد مصطفى الگهمة ، عضو في التنسيقية نفسها ، أن “نظام التعاقد لا يزال قائمًا، ولم يتم إنهاؤه كما تدعي الجهات الوصية، سواء من طرف الحكومة أو النقابات”. وأوضح أن ما جرى هو “مجرد إعادة صياغة للمصطلحات وتعديل شكلي لبعض المواد القانونية، دون إحداث تغيير جوهري في وضعية الأساتذة”.
وأضاف المتحدث أن “المتعاقدين لا يتوفرون على مناصب مالية قارة ضمن الميزانية الخاصة بنفقات الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية، بل تُصرف أجورهم من الاعتمادات المالية المخصصة للمعدات المدرسية، على عكس الأساتذة الرسميين”.
كما أشار إلى “التحديات التي تواجه الأساتذة عند انتقالهم بين الأكاديميات، حيث يتعرض البعض لتجميد الترقيات ووقف الانخراط في صندوق التقاعد، فضلًا عن إجبار الراغبين في تغيير المهنة أو القطاع على التخلي عن جميع حقوقهم المكتسبة، بما في ذلك الأقدمية والمستحقات المالية”.
