الأسماك بثمن معقول تثير تساؤلات المغاربة حول ما إذا كانت مجمدة أم طازجة

منى منراوي

أثار الفرق الكبير في أثمنة الأسماك تساؤلات المغاربة، وفتح باب النقاش حول ما إذا كانت هذه الأسماك مجمدة أم طازجة.

اختلفت أثمنة الأسماك في الأسواق المغربية، خاصة سمك السردين، حيث يُعرض في بعض الأماكن بـ 5 دراهم، بينما يُباع في أماكن أخرى بـ 20 درهمًا، مما أثار تساؤلات المواطنين حول الثمن الحقيقي للأسماك، الذي يرتفع وينخفض حسب اختلاف المدن والأسواق.

ففي تصريحات لمجموعة من بائعي الأسماك في السوق المركزي بالرباط، أكدوا أن ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي يختلف تمامًا عن الواقع، حيث إن أثمنة الأسماك في الأسواق الكبرى تتأثر بعوامل العرض والطلب.
وأشار أحد البائعين إلى أن سوق الأسماك الطازجة يشبه البورصة، حيث تشهد أسعاره تذبذبا مستمرا صعودا وهبوطا . فعلى سبيل المثال، قد يصل ثمن السردين في بعض الاحيان إلى 15 درهمًا للكيلوغرام الواحد بالجملة، ومع مرورها عبر عدة وسطاء تجاريين، يرتفع ثمنها لتصل إلى المستهلك بـ 20 درهمًا أو أكثر.

كما أكد البائعون أن هناك فرقًا كبيرًا بين أثمنة الأسماك المجمدة، التي قد يتم حفظها في المجمدات لشهرين أو أكثر، وبين أثمنة الأسماك الطازجة. وهذا ما يجب على المواطن معرفته، إذ يروج بعض التجار لهذه الأسماك على أنها طازجة، مما يجعل ثمنها أقل مقارنة بالأسماك الطازجة الحقيقية.
مشيرين الى أن الاسماك المجمدة لها نقط بيع خاصة وأن أغلب زبنائها هم أصحاب المحلات والمطاعم أما المواطنين فدائما ما يفضلون الاسماك الطازجة .

و تطرق البائعون الى نقطة مهمة ، وهي دور الوسطاء التجاريين، أو ما يُعرف في الأسواق بـ “الشناقة”، في رفع أسعار الأسماك بشكل مبالغ فيه، مما يؤدي إلى وصولها إلى المستهلك بأسعار تفوق قدرته الشرائية، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود. لذا، دعا البائعون الجهات الرسمية إلى ضرورة تكثيف المراقبة على هذا القطاع، خصوصًا على الموزعين، وإخضاعهم لقوانين تُلزمهم بالبيع بثمن محدد.