الأسواق الأسبوعية بالمملكة من التراث إلى التنمية
سلمى الحدادي
كشفت معطيات رسمية عن المندوبية السامية للتخطيط ،في النتائج الرئيسية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ،أنه ثم إحصاء وتوطين 1.073 سوقًا أسبوعية بالمملكة تم منها اعتماد 1.022 سوقًا فقط، أي بنسبة 4.7% من الأسواق غير المعتمدة. وأظهرت النتائج أن 51 من هذه الأسواق غير بسيطة، فيما البقية تُعد أسواقًا بسيطة.
وحازت جهة سوس ماسة المرتبة الأولى من حيث عدد الأسواق الأسبوعية بـ169 سوقًا، تليها جهة بني ملال خنيفرة بـ135 سوقًا، ثم جهة فاس مكناس بـ133 سوقًا.
وعلى مستوى التجهيزات الأساسية، تبين أن 67% من الأسواق تتوفر على سور محيط، و57% على منبع ماء، و56% على شبكة الكهرباء، بينما لا تتوفر سوى 16% من الأسواق على شبكة التطهير السائل، ما يبرز الحاجة إلى مزيد من تحسين البنية التحتية والخدمات.
وتتوزع الأسواق بين المجالين القروي والحضري، حيث يبلغ عدد الأسواق القروية 724 سوقًا، مقابل 294 سوقًا حضريًا، مما يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية الكبرى للأسواق في تنشيط الحياة القروية وتوفير فرص العيش.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن كشف عن جملة من الاختلالات التي تطبع وضعية الأسواق الأسبوعية، مشدداً على ضرورة القيام بجرد شامل وصون للتراث الثقافي اللامادي المرتبط بهذه الأسواق، مع مراعاة خصوصياتها المحلية عند إعداد البرامج العمومية الرامية إلى تحديثها.
ودعا المجلس في هذا السياق إلى اعتماد رؤية استراتيجية على المستوى الجهوي، تُستمد من التصميم المديري الوطني المرتقب حول هذه الأسواق، بما يضمن تنسيق وتكامل التدخلات الاستثمارية بين مختلف الفاعلين الوطنيين والمحليين.
وأوضح التقرير الصادر عن المجلس أن عدد الأسواق الأسبوعية يبلغ 1028 سوقاً على الصعيد الوطني، بحسب المعطيات التي توصلت بها الإدارات الترابية على مستوى العمالات والأقاليم، مشيراً إلى دورها الحيوي في دعم التنمية القروية من خلال توفير فرص لأنشطة معيشية مدرة للدخل، لاسيما لفائدة النساء والشباب. كما تشكل هذه الأسواق فضاءً رئيساً لتسويق مختلف السلع والمنتجات، سواء كانت محلية أو مستوردة.
وفي السياق ذاته، أبرز تقرير المجلس السنوي الصادر سنة 2022 أن مداخيل تدبير هذه الأسواق خلال السنة نفسها، بلغت ما يقارب 348.5 مليون درهم، بمعدل يناهز 340 ألف درهم لكل سوق.
ورغم بعض المقتضيات التي تضمنها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تناولت بعض الجوانب التسييرية والمالية للأسواق، لا تزال هذه الأخيرة تفتقر إلى إطار قانوني أو تنظيمي خاص يُعنى بتحديد المفاهيم المرتبطة بها، سواء من حيث التنظيم الداخلي، أو طبيعة الأنشطة المرخص بها، أو النظام المهني للتجار والحرفيين المزاولين بها.
ولفت التقرير إلى غياب أنظمة مشتركة لتدبير هذه المرافق، على غرار تلك المعتمدة في مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، مما يكرّس ضعف التأطير والحوكمة في هذا القطاع الحيوي.
