الأمن الاقتصادي في صلب النقاش القضائي بالمعرض الدولي للنشر والكتاب
إعلام تيفي
في سياق المعرض الدولي للنشر والكتاب المنعقد بالرباط، نظّم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع مجلس المنافسة ندوة تفاعلية ركزت على دور القضاء في تكريس الأمن الاقتصادي. اللقاء جاء في إطار الدينامية المؤسساتية الساعية إلى تعزيز دولة القانون وتوفير بيئة قانونية حاضنة للاستثمار والتنمية.
في مداخلتها، كشفت خديجة بنجلون عن رؤية المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتطوير أداء القضاء المتخصص، معتبرة أن النجاعة القضائية عنصر أساسي لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال، خصوصًا في ظل الطموح المغربي لتعزيز مكانته الاقتصادية قاريا. أوضحت أن تعزيز استقلالية وفعالية القضاء التجاري والإداري يسهم بشكل مباشر في تكريس الأمن القانوني والاقتصادي، ويعزز ثقة كل من المواطن والمستثمر في المنظومة القضائية.
ومن خلال عرض تجربة ميدانية، أبرز محمد ملجاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، كيف يُسهم القضاء التجاري في ضمان سرعة البتّ في القضايا ومعالجة صعوبات المقاولات، مشددًا على خصوصية هذا النوع من القضاء المرتبطة بسوق الأعمال، وعلى أهمية مواكبة القضاة عبر دورات تكوينية مستمرة.
وفي الاتجاه نفسه، أوضح حميد ولد البلاد أن تحفيز الاستثمار يتطلب بيئة مؤسساتية تتسم بالشفافية والفعالية القانونية، معتبرًا أن القضاء الإداري يلعب دورًا محوريًا في هذا السياق، من خلال ضمان الحقوق وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين بالمؤسسات العامة.
أما من جانب مجلس المنافسة، فقد أكد محمد أبو العزيز أن النظام الاقتصادي المغربي قائم على أسس دستورية صلبة، من حرية المبادرة والمنافسة إلى الحكامة الجيدة، مشيرًا إلى أن هذه المرتكزات تضمن توازنًا بين تحقيق الأرباح واحترام القواعد العادلة للعب الاقتصادي، وهو ما يسهم في خلق دينامية شاملة تعود بالنفع على المستثمرين والمستهلكين والاقتصاد الوطني ككل.
من جهته، أوضح رشيد حوبابي الإطار القانوني المنظم للمنافسة في المغرب، مستعرضًا مبررات إسناد الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة للقضاء العادي. واعتبر أن هذا الخيار يعكس حرص المشرع على تحقيق سرعة وفعالية أكبر في معالجة النزاعات المرتبطة بالمنافسة، مشيرًا إلى أن القضاء الإداري، بطبيعته التأييدية أو الإلغائية، لا يتماشى مع خصوصيات الطعون ذات الطابع التجاري والاقتصادي التي تحتاج إلى مرونة أكبر.
الندوة شكلت مناسبة لتسليط الضوء على أهمية تفعيل دور المؤسسات القضائية والتنسيق بينها في تكريس نظام اقتصادي يضمن الحقوق، ويخلق توازنًا بين حماية الاستثمار وصون مصالح المستهلكين، بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني.
