القضاء يدين مستشاراً سابقاً لوزير العدل في قضية “التوظيف مقابل المال”

ل شفيق/إعلام تيفي:

أصدرت المحكمة الابتدائية في تطوان، مساء الإثنين 20 مايو 2024، حكماً بالحبس على أنس اليملاحي، المستشار السابق لوزير العدل محمد بنعبد القادر، في قضية “التوظيف مقابل المال”.

حكمت المحكمة على اليملاحي، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس جماعة تطوان، بالسجن النافذ لمدة 10 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد إدانته بتهمة “النصب والاحتيال”.

تعود أحداث القضية إلى أبريل الماضي، حين أعلن اليملاحي عن تجميد عضويته في حزب الاتحاد الاشتراكي إثر تقديم أحد المواطنين شكاية ضده، يتهمه فيها بتلقي مبلغ 30 مليون سنتيم لتوظيف زوجته.

ووفقًا للشكاية، فإن المستشار السابق قام بإيهام المشتكي بامتلاكه نفوذاً داخل وزارة العدل يمكنه من تسهيل اجتياز مباراة أو الحصول على منصب مهم في الوزارة، إلا أن الوعود لم تتحقق رغم تسلم المبلغ المالي.

أفاد المشتكي بأنه يمتلك محادثات تثبت عملية “النصب” التي تعرض لها، مما دفعه إلى تقديم الشكوى ضد اليملاحي.

في المقابل، نشر أنس اليملاحي تدوينة يدافع فيها عن براءته، متهماً بعض أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي بشن حملة ضده بناءً على شبهة لا أساس لها، لكنه اعتُقل بعد ذلك وأحيل إلى المحكمة، التي أصدرت حكمها بالسجن والغرامة.