الابتكار أم الاحتكار؟ معركة النقل في أكادير تحت مجهر السكان
حسين العياشي
يشهد قطاع النقل في أكادير حالة من التوتر المتصاعد، نتيجة التصادم بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب السيارات العاملة عبر التطبيقات الرقمية، حيث يرى الأولون أن هذه التطبيقات تمثل منافسة غير عادلة تقوض مصدر رزقهم اليومي، في حين يعتبر أصحاب التطبيقات أنها خيار ضروري لكسب العيش في ظل ارتفاع البطالة وفقدان الوظائف التقليدية، كما يشدد الزبناء على حقهم في الاستفادة من الخدمات الرقمية لتسهيل تنقلاتهم اليومية، معتبرين أن الاحتكار التقليدي لم يعد قادرًا على تلبية احتياجات سكان المدينة المتزايدة.
يواجه مهنيو سيارات الأجرة التقليديون تهديدًا مباشرًا لاستمرارية نشاطهم، بعد أن شهدت المدينة انتشارًا واسعًا لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، ما أدى إلى تراجع ملموس في دخلهم اليومي ويضع آلاف الأسر في مأزق اقتصادي. وأكد هؤلاء السائقون أن عشرات السيارات الخاصة تعمل بشكل غير قانوني، مستفيدة من غياب الرقابة الكافية، ما يفاقم الأزمة ويجعل القطاع على “حافة الإفلاس”.
ردًا على ذلك، شرع أصحاب التطبيقات الرقمية في الدفاع عن موقفهم، معت برين أن هذه الوسائل توفر لهم فرصة لكسب الرزق في ظل البطالة المتزايدة والافتقار لفرص عمل بديلة، وأنهم لا يسعون للتعدي على حقوق أحد، بل يسدون فراغًا حقيقيًا في قطاع النقل، يتيح للمواطنين خيارًا إضافيًا وميسرًا للتنقل.
من جانبهم، يبرز الزبناء أهمية هذه التطبيقات في حياتهم اليومية، مؤكدين أن استخدامها يعكس رغبتهم في تسهيل تنقلاتهم وتوفير الوقت، وأن سيارات الأجرة التقليدية لا تواكب حجم الطلب المتنامي بسبب الكثافة السكانية المتزايدة، ما يجعل إدماج التكنولوجيا ضرورة لا يمكن تجاهلها، وليس تهديدًا لمهنة سائقي الطاكسيات وحدهم.
وسط هذا المناخ المتوتر، أعلن مهنيو القطاع عن تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة، أمام محكمة الاستئناف منتصف شهر أكتوبر، للمطالبة بوضع حد لما وصفوه بالمنافسة غير العادلة وحماية مصدر رزقهم، بينما يرى آخرون أن الحل الأمثل يكمن في تقنين عمل التطبيقات الرقمية ودمجها ضمن منظومة النقل العام، بما يحقق التوازن بين حماية قطاع سيارات الأجرة التقليدي والاستفادة من الابتكار التكنولوجي.
يبقى السؤال الكبير قائمًا: هل ستنجح الاحتجاجات في إعادة ترتيب وضعية القطاع التقليدي، أم أن المستقبل سيتجه نحو دمج الخدمات الرقمية بشكل رسمي لضمان توفير تنقل فعال ومستدام لجميع سكان المدينة؟ كل المؤشرات تؤكد أن الحل يتطلب حوارًا متوازنًا يجمع جميع الأطراف ويضع مصلحة المواطنين في صدارة الأولويات.
