الاتحاد الأوروبي يشدد الرقابة على السيارات القادمة من المغرب وتركيا

إعلام تيفي

ذكرت مجلة “أوتوبيتسا” الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تشديد الرقابة على مكونات السيارات المستوردة من خارج حدوده، خاصة تلك المصنعة في المغرب وتركيا، بهدف حماية قطاع صناعة السيارات الأوروبي وضمان ألا تحتوي السيارات المصنّعة داخل أوروبا على مكونات أساسية من دول غير عضوة في الاتحاد.

وأضافت المجلة أن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي صادقا مؤخراً على اقتراح المفوضية الأوروبية، والذي يمنح شركات تصنيع السيارات الأوروبية مهلة إضافية حتى عام 2027 لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 15% مقارنة بمستويات عام 2021.

وكان تقرير إسباني سابق قد حذّر من أن المغرب وتركيا يشكلان تهديداً متزايداً لصناعة السيارات الإسبانية، حيث باتتا وجهتين مفضلتين لشركات التصنيع نظراً لانخفاض تكاليف العمالة وقلة القيود البيئية.

كما أشار التقرير إلى تراجع إسبانيا من المرتبة الثامنة إلى التاسعة عالمياً في إنتاج السيارات، مع انخفاض بنسبة 15% في الإنتاج هذا العام بحسب صحيفة “مليلية هوي”. وفي سياق متصل، تم الإعلان نهاية العام الماضي عن فقدان مصنع “فيلافيردي” في مدريد لخط إنتاج سيارة Citroën C4، الذي سينتقل إلى مصنع القنيطرة في المغرب.

وأوضحت المجلة أن من بين أبرز عوامل الجذب التي تقدمها المغرب وتركيا للمصنعين، انخفاض أجور العمال – التي لا تتجاوز أحياناً 600 يورو شهرياً – وانخفاض تكاليف الطاقة، إلى جانب تشريعات بيئية أكثر مرونة.