الاتحاد المغربي للشغل يجدد رفضه لمشروع قانون الإضراب

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

جدد الاتحاد المغربي للشغل، عبر بيان له، موقفه الرافض لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتقييد حق الإضراب، الذي صادق عليه البرلمان، مشددًا على مواصلة التصدي لأي مساس بهذا الحق الدستوري والإنساني.

وخلال لقاء عقد بمقر وزارة التشغيل، أكد وفد الاتحاد على ضرورة الأخذ بمقترحاته وملاحظاته الواردة في مذكرة وجهها للحكومة بتاريخ 23 نونبر 2024، لضمان صياغة قانون عادل ومتوازن يكفل ممارسة حق الإضراب بشكل سليم.

وطالب الاتحاد الحكومة باتخاذ إجراءات مصاحبة لهذا القانون تهدف إلى معالجة أسباب ودوافع الإضراب، بما يسهم في تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير العلاقات المهنية والمفاوضات الجماعية، عوض استخدام القانون كذريعة لتكبيل هذا الحق.

كما شدد على ضرورة احترام الحريات النقابية وضمان الالتزام بتشريعات العمل الوطنية والدولية، إلى جانب تعزيز أدوار وزارة التشغيل عبر تطوير جهاز تفتيش الشغل، وتشجيع المفاوضة الجماعية على المستويات الوطنية والقطاعية والجهوية.

وأكد الاتحاد أهمية احترام إلزامية التصريح بالأجراء في القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعيًا إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي وصفه بالمشؤوم والموروث عن الحقبة الاستعمارية.

وفي الوقت نفسه، دعا كافة المناضلات والمناضلين في النقابات الوطنية والاتحادات المحلية إلى التعبئة والاستعداد للتصدي لمشروع القانون التنظيمي الذي وصفه بالتراجعي والتكبيلي لحق الإضراب، مؤكدًا التزامه بالدفاع عن حقوق العمال والنقابيين.

وأشار الاتحاد إلى أن تمرير مشروع القانون بالغرفة الأولى للبرلمان، خلال جلسة عمومية يوم 24 دجنبر 2024، جاء في سياق غياب التوافق والحوار، حيث صاغته الحكومة بطريقة انفرادية، في خرق لالتزاماتها المتضمنة في ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2023.

وأوضح أن النص المصادق عليه يتسم بالغموض والتناقض، ويهدف إلى تكبيل وتجريم حق الإضراب عبر وضع حواجز تعجيزية تجعل ممارسته شبه مستحيلة.

واعتبر الاتحاد أن حذف العقوبات السالبة للحرية من نص المشروع هو مجرد خدعة، حيث إن الغرامات المالية الباهظة المفروضة تبقى بمثابة تمهيد للإكراه البدني والعقوبات الحبسية.

كما أشار إلى تهديدات اللجوء إلى القضاء الاستعجالي وتفعيل مقتضيات الفصل 288 من القانون الجنائي، مما يفرغ هذا الحق الدستوري من محتواه.

واختتم الاتحاد موقفه بالتأكيد على ضرورة مواصلة التعبئة والنضال لمواجهة هذا القانون التراجعي، مجددًا التزام فريقه البرلماني بالترافع الجاد والمسؤول دفاعًا عن مصالح العمال والحركة النقابية.