الاتحاد الوطني للشغل يوضح موقفه الرافض لمشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
اعلام تيفي
أوضح الاتحاد الوطني للشغل ، عبر بلاغ صادر عن كتابته الوطنية من قبل الأمين العام محمد الزويتن، عن رفضه التام لمشروع القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، والذي تُعرض صيغته الجديدة حالياً على أنظار مجلس المستشارين.
وأكد البلاغ أن موقف الاتحاد الرافض ينسجم مع مبدأ حماية مكتسبات الطبقة الشغيلة، ورفضه لعملية دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بصيغته الحالية، والتي يعتبرها مساساً خطيراً بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، وضرباً لحقوق فئات واسعة من موظفي القطاع العام.
وشددت القيادة النقابية في اجتماعها الأسبوعي، المنعقد يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، على أن مشروع القانون المعروض لا يعكس إصلاحاً شاملاً ومنصفاً، ويكرس مقاربة حكومية أحادية في التعامل مع قضايا ذات حساسية اجتماعية، دون فتح حوار جاد ومسؤول مع الشركاء الاجتماعيين.
وفي السياق ذاته، أوضح المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد بمجلس المستشارين، أن تصويته داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية لفائدة المشروع كان تصويتا أوليا يندرج في إطار المسطرة التشريعية التحضيرية، وهدفه فسح المجال أمام الحكومة للتفاعل مع التعديلات المقترحة، وعلى رأسها تعديل مهم يخص استفادة الطلبة من التغطية الصحية.
وأضاف السطي أن الحكومة لم تتجاوب بالشكل الكافي مع التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية، واكتفت بقبول تعديلات شكلية لا تمس جوهر المشروع، مما دفع ممثلي الاتحاد إلى التشبث برفض المشروع خلال التصويت في الجلسة العامة المقبلة.
كما جدد الاتحاد، في بلاغه، رفضه لمقاربة الحكومة في تدبير ملف التقاعد، ورفضه لأي إصلاح مقياسي لا يأخذ بعين الاعتبار الإنصاف والاستدامة، داعياً إلى إصلاح شمولي يراعي مبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن، ويبتعد عن الحلول التقنية التي تضر بالقدرة الشرائية للأجراء.
