الاعتداء على أم وطفلتها بتطوان يكشف ضعف سياسات مكافحة العنف ضد النساء (جمعية)

إعلام تيفي

استنكرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عبر بيان لها، اليوم 18 يناير، واقعة الاعتداء على أم وطفلتها بمدينة تطوان، التي تم توثيقها عبر فيديو واسع الانتشار، معتبرة الواقعة ليست معزولة، بل تعكس استمرار مخاطر تعرض النساء للعنف في مختلف أرجاء المغرب.

وتابعت أن الحادثة، التي لاقت استنكاراً واسعاً، تبرز بجلاء الواقع المؤلم الذي تعيشه النساء في بلادنا في ظل تصاعد مظاهر العنف ضدهن، وفي ظل محدودية فعالية السياسة الجنائية المعتمدة، والنصوص الزجرية المطبقة، التي تظل قاصرة عن معالجة العقليات السائدة التي تعتبر العنف وسيلة لحل النزاعات.

وفي الوقت الذي تعبر فيه الجمعية عن تضامنها الكامل مع الضحية وأسرتها، وعن ارتياحها للتفاعل السريع من قبل أجهزة إنفاذ القانون التي تمكّنت من إحالة الجاني على أنظار النيابة العامة المختصة، فإنها تؤكد على ضرورة تسليط الضوء على جوانب مهمة من واقع العنف ضد النساء في المغرب.

وأكدت الجمعية أنها تفاعلت مع القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، منذ صدوره سنة 2018، باعتباره خطوة مهمة نحو حماية النساء من العنف، ولكن الواقع العملي لتطبيق هذا القانون أظهر أن مضامينه لا تزال غير كافية، بل أصبحت تشريعاته بمثابة عائق أمام وصول النساء إلى العدالة، مخالفاً الأهداف الأساسية التي كان من المفترض أن يعززها.

وأشارت إلى أنه بالرغم من النصوص القانونية، إلا أن عقلية العنف ما زالت منتشرة في المجتمع، ولم يتم القضاء عليها بشكل فعّال، وهو ما يفضح محدودية نجاعة السياسات العمومية المتبعة لحماية المرأة.

وحسب الجمعية نفسها، فالواقعة التي وقعت في تطوان، تجسد استمرار هذا الواقع المؤلم، الذي يؤكد على وجود عقلية متحجرة ترفض تجاوز العنف كأداة لحل النزاعات. كما أنها تكشف عن ضعف السياسات الاجتماعية التي تهدف إلى حماية المرأة وتحسيس المجتمع بمخاطر العنف ضدها، والأثر السلبي لهذه الظاهرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، جددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تأكيدها على أهمية وضرورة تسريع تنفيذ سياسات عمومية فعّالة، مع تخصيص ميزانيات كافية، تهدف إلى تعزيز ثقافة حقوق المرأة في المجتمع، بحيث يكون لها دور مباشر في حماية النساء.
كما طالبت بمواكبة هذه السياسات لجهود الدولة لتغيير العقليات المجتمعية، التي لا تزال تتبنى مفاهيم قديمة تروج للعنف كحل للنزاعات.

ودعت كذلك إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الالتزامات الحكومية المتعلقة بتعديل القانون 103.13، ضمن الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية لعام 2024. مؤكدة أن مراجعة هذا القانون مهمة لضمان فعالية النصوص القانونية في حماية النساء من العنف.
كما أشارت إلى ضرورة إشراك الجمعيات النسائية المعنية في إعداد مشروع القانون التعديلي، إذ تمتلك هذه الجمعيات خبرة واسعة ورصيداً مهماً من الدراسات الميدانية التي يجب أن تستند إليها الحكومة في هذه المراجعة.

وفي ختام بيانها، استنكرت الجمعية مجددا الواقعة المؤلمة، ودعت إلى تضافر جهود جميع الفاعلين الاجتماعيين والمؤسسات المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، ولضمان توفير بيئة آمنة للنساء في المجتمع المغربي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى