الاقتصاد المغربي في 2024: نمو الاستثمار وتزايد الضغوط التضخمية

نجوى القاسمي

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في نتائج حساباتها السنوية أن سنة 2024 تميزت بارتفاع معدل التضخم، حيث سجل المستوى العام للأسعار زيادة بنسبة 4,1%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

ورغم هذا الارتفاع في الأسعار، فقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسناً في الطلب الداخلي، الذي سجل نمواً بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% سنة 2023، مساهمًا بـ6,3 نقطة في معدل النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة في العام الماضي.

طفرة في الاستثمار رغم تباطؤ الناتج الداخلي

وقد جاء هذا الأداء مدفوعا بشكل رئيسي بانتعاش الاستثمار، حيث سجل إجمالي تكوين الاستثمار  الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس  نموا قويا بلغ 10,9%، مقابل 4,3% في 2023، مساهمًا بـ3,2 نقطة في النمو الاقتصادي، مقارنة بـ1,3 نقطة فقط خلال السنة الماضية.

ويُعد هذا التحسن إشارة إيجابية على دينامية الاقتصاد الوطني، وعلى إمكانية خلق فرص الشغل وتنشيط العرض المحلي.

تراجع استهلاك الأسر والإدارات العمومية

في المقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح تباطؤاً، حيث لم تتجاوز نسبة النمو 3,4% مقابل 4,8% سنة 2023، وهو ما انعكس على مساهمتها في النمو التي تراجعت إلى 2,1 نقطة بعد أن كانت 3 نقاط.

كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة أقل بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة السنة الماضية.

تضخم مقلق في ظل انتعاش اقتصادي نسبي

وتشير هذه المعطيات إلى أن تحسن الطلب الداخلي وتسارع وتيرة الاستثمار يعكسان مؤشرات إيجابية على مستوى الانتعاش الاقتصادي، رغم استمرار الضغوط التضخمية، التي تبرز من خلال ارتفاع أسعار الاستهلاك بـ4,1%، ما يطرح تحديات أمام السياسات العمومية الرامية إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.