البرنوصي : تراجع المغرب في مؤشر الفساد يعكس غياب جدية الحكومة في مكافحته
شيماء البورقادي : صحفية متدربة
سجل المغرب تراجعاً بمركزين في مؤشر إدراك الفساد لعام 2024، حيث انتقل من الرتبة 97 إلى 99 عالميًا من بين 180 دولة، حسب ما كشفته منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي” في تقريرها السنوي .
وفي تعليق حول هذا الوضع صرّح أحمد البرنوصي، الكاتب العام لجمعية “ترانسبرانسي المغرب”، لـ“إعلام تيفي” بأن هذا التراجع ليس مفاجئًا، بل هو استمرار لاتجاه تنازلي بدأ منذ عام 2018، حين كان ترتيب المغرب 73 عالميًا بمعدل 43 نقطة من 100، مما يعني أن البلاد فقدت خلال ست سنوات 26 مرتبة و6 نقاط، وهو ما يعكس عدم جدية السلطات العمومية في التصدي لمشكلة الفساد ومعالجتها بفعالية.
وحمّل البرنوصي الحكومة مسؤولية هذا التراجع، منتقدًا تناقضها بين وعودها وأفعالها، إذ تعهّدت بجعل محاربة الفساد إحدى أولوياتها، لكنها سرعان ما خالفت التزاماتها، وكان أول قرار اتخذته هو سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وهو إجراء يتعارض مع التزامات المعلنة .
وأضاف البرنوصي أن الحكومة قامت بإعداد مشروع قانون لمراجعة المسطرة الجنائية، يتضمن قيودًا صارمة تحدّ من قدرة المجتمع المدني والمواطنين على متابعة قضايا الفساد، كما يحدّ من استقلالية القضاء بمنع المسؤولين القضائيين من فتح تحقيقات إلا بموافقة رئيس النيابة العامة، وهو ما يتناقض مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2007.
وأشار البرنوصي على انه رغم نص الدستور على ضرورة إصدار قانون لتنظيم تضارب المصالح، إلا أن المغرب لا يزال يفتقر إلى إطار قانوني واضح بهذا الشأن. إضافة إلى ذلك، أكد أن الحكومة لا تحترم تقارير هيئات الحكامة، مثل مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة، مما يضعف جهود تعزيز الشفافية والمساءلة.
واختتم البرنوصي تصريحه بالإشارة إلى أن هذه المؤشرات دفعت المجلس الوطني لجمعية “ترانسبرانسي المغرب” إلى تجميد عضويته في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، مؤكدًا أن العودة إلى هذه اللجنة مشروطة بظهور إجراءات ملموسة تؤكد التزام السلطات العمومية الفعلي بمكافحة الفساد.
